وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي، الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير أطر التنمية المجتمعية في إمارة دبي، اتفاقية ميثاق التوأمة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك تأكيداً لتوجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والهادفة إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية بتمكين فئات المجتمع وبناء علاقات شراكة معرفية فعالة بهدف توحيد الجهود لخدمة الفئات الأكثر عرضة للضرر والحالات الإنسانية الحرجة.
ووقعت الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.
وتأتي الاتفاقية في إطار التوأمة والمساعي المشتركة بين الطرفين انطلاقاً من أجندة دبي الاجتماعية 2033، وتحقيقاً للريادة والتكامل في التنمية المجتمعية المستدامة، بما يخدم الأهداف المشتركة، وتسعى كل من هيئة تنمية المجتمع بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لاعتماد مبدأ التوأمة والتكامل في كافة مجالات العمل، بما يخدم مجتمع إمارة دبي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جودة حياة ورفاه المواطنين، ورفع سعادة جميع الفئات المجتمعية الأكثر حاجة وعرضة للضرر من قاطني إمارة دبي، ودعم التوجهات الحكومية بتوفير خدمات استباقية، وتمكين الفئات الأكثر حاجة وعرضة للضرر، علاوة على الاستفادة المثلى من الموارد لدى الطرفين في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، إلى جانب مواءمة المؤشرات والمبادرات والمشاريع المشتركة التي تدعم الأهداف الاستراتيجية حسب نطاق الهيئة والدائرة، ومنها العمل المشترك لتحسين وتطوير الخدمات ذات العلاقة بالمجتمع.
ترسيخ التعاون
وقالت معالي حصة بوحميد، «إن الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية لتعزيز سهولة وفعالية الخدمات وطرح برامج ومبادرات تعزز من استفادة المتعاملين وسعادتهم، وسترسخ هذه الاتفاقية التعاون القائم مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتوفير الدعم للفئات المستحقة واستثمار أموال الزكاة في الأبواب الشرعية الملائمة التي تحسن من رفاه وجودة حياة أفراد المجتمع».
من جانبه، أكد أحمد درويش المهيري أن هذه التوأمة بين الجانبين تعزز سبل التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة والتي تصب في مصلحة إمارة دبي، فيما يتعلق بدراسة الحالات الإنسانية ودعمها مالياً من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات في الدائرة أو أي موارد مالية أخرى تدعم فئات المجتمع الأكثر حاجة وعرضة للضرر، سواء كانت هذه الفئات ضمن خطوط الاستحقاق أو خارجه مع مراعاة الضوابط الشرعية والدينية في صرف أموال الزكاة والصدقات.
وشهدت التوأمة أيضاً الربط الإلكتروني وتوحيد قاعدة البيانات حسب القوانين والتشريعات، وسرية المعلومات المعتمدة في إمارة دبي، وتوحيد المفاهيم والمعايير الاجتماعية، إضافة إلى القيام بدراسات ومشاريع تسهم في تنمية مصادر دخل الأسرة الأكثر حاجة وعرضة للضرر، والمتعففة، والتوصية بعقد اجتماع سنوي لمراجعة مستوى الإنجاز.