انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2024، الذي تستضيفه دولة الإمارات برعاية جهاز الإمارات للمحاسبة، وبتنظيم من جمعية محققي الاحتيال المعتمدين «ACFE»، وتختتم أعماله اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي.
وتعد استضافة الدولة للمؤتمر ضمن التزامها بدعم الجهود المبذولة لتحقيق النزاهة، والمساهمة في الحفاظ على استقرار وسلامة النظم المالية، وخلق بيئة عمل آمنة، ومحفزة لتعزيز التقدم والازدهار، فضلاً عن المحافظة على استقرار الموارد العامة وسلامتها. ويشارك في المؤتمر خبراء ومختصون في مكافحة الاحتيال من 17 دولة من مختلف الدول حول العالم، للاطلاع على ما استجد من توجهات في الأدوات والوسائل المتبعة لتحقيق النزاهة.
وقال محمد راشد الزعابي، وكيل الوزارة في جهاز الإمارات للمحاسبة «تسهم استضافتنا لهذا المؤتمر الاستراتيجي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، عبر دعم واحتضان أهم المبادرات والمؤتمرات والفعاليات، التي تواكب التقدم التكنولوجي، وتعزز إجراءات الحماية، التي تتخذها جميع المؤسسات للحفاظ على موارد الدولة ومكانتها الاقتصادية».
وأضاف «في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة تجسد رعاية جهاز الإمارات للمحاسبة لهذا الحدث الكبير سعيه في الاطلاع على أحدث الأدوات والحلول اللازمة، وتأهيل كوادره بها من أجل بناء مستقبل أكثر وعياً، ومسؤولية».
وقال جون جيل رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين «ACFE»: «يشرفنا أن يرعى جهاز الإمارات للمحاسبة المؤتمر لهذا العام، حيث يقوم الجهاز بدور بارز في عمليات التدقيق المالي والمحاسبي بدولة الإمارات».
وأضاف: «إن هذا المؤتمر المهم سوف يساعد في اطلاع المتخصصين بمجال مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط على أحدث التطورات التكنولوجية والرؤى لدعم مختلف مجالات برامج مكافحة الاحتيال». ويضم المؤتمر جلستين رئيستين، الأولى للصحفي العالمي المختص بالصحافة الاستقصائية جيف وايت، والثانية لمحمد القحطاني، الخبير في الريادة والتغيير الإداري.
كما يضم 12 جلسة نقاشية، يقدمها خبراء ومختصون ونخبة من الرياديين في قطاعات التدقيق والمحاسبة، والثقافة والسلوكيات الأخلاقية في الشركات والحوكمة وإدارة المخاطر والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وتناقش الجلسات عدداً من الموضوعات البارزة في مكافحة الاحتيال، ومنها الثقافة المجتمعية للتصدي للفساد، وعمليات التزوير في التجارة الإلكترونية، والتي بلغت تكلفة مبيعاتها الإجمالية في العام الماضي 48 مليار دولار، فضلاً عن الاحتيال المؤسسي وتحليل دور وسائل الرقابة الداخلية في التخفيف من مخاطره.