جسدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والكويت أبلغ صور التكامل ووحدة الهدف والمصير، وترسم في الوقت ذاته نموذجاً يحتذى في العلاقات الاقتصادية بكل ألوانها التجارية والاستثمارية والسياحية، وتستهدف المزيد من النمو والرخاء وتحقيق المصالح المشتركة.
وتزداد العلاقات الإماراتية الكويتية منذ أكثر من 6 عقود، قوة وتكتسب المزيد من العمق والرسوخ في شقها العربي، الخليجي الأخوي، وتتجلى متانة ونمواً في شقها الاقتصادي والتجاري المشترك، وتتعداهما لتشمل كافة أوجه التعاون.
وتظهر البيانات الرسمية، الزخم الكبير والمتواصل في العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية ونمو حجم الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، مع وجود آفاق مشرقة ومستقبل واعد للنمو والتعاون في المجالات كافة.
نمو مبادلات
وارتفعت تجارة دولة الإمارات مع دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 22.3 مليار درهم، في حين بينت الإحصائيات المجمعة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودولة الكويت بلغ 44.8 مليار درهم خلال عام 2023، و44.1 مليار درهم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنمو 15 %، مقارنة مع 2021، حيث تتزايد معدلات المبادلات التجارية لتعكس قوة العلاقات وروح التكامل والتعاون.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن أهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تجاوزت 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنهاية 2022 وبقيمة بلغت 2.7 مليار درهم.
من ناحية الاستثمارات الكويتية داخل الإمارات، بلغت بحسب آخر بيانات لوزارة الاقتصاد نحو 12.8 مليار درهم، حيث تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة.
وتعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين أهم قطاعات الاستثمار الكويتي في الإمارات، بالمقابل فإن القطاع المالي والمصرفي من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، كما تستضيف الإمارات فرعين لبنوك تجارية كويتية من أصل 7 بنوك خليجية مصرح لها بالعمل داخل الدولة.
اتفاقيات تعاون
وشهدت السنوات الماضية، توقيع العديد من الاتفاقيات المهمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، والتي كان أحدثها تلك الاتفاقية التي وقعتها وزارتا المالية في البلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدين.
ومن أبرز مذكرات التفاهم في المجال المالي، مذكرة التعاون بين هيئة الأوراق المالية والسلع في البلدين، وأيضاً توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال الأوراق المالية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة الكويتية والشركة الكويتية للمقاصة في فبراير 2022 وغيرها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رخص
وتفيد إحصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن العدد التراكمي للرخص الاقتصادية الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة بالعام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة بالسنة 2021 – 2022.