أسهمت الرؤية الاستشرافية والمبادرات الاستباقية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التماسك الأسري، وذلك إيماناً من سموه بأن التماسك الأسري أساس نجاح المجتمعات، وأن بناء الأسرة المتماسكة يرتقي بالمجتمع، ويعزز من القيم النبيلة والأصيلة، التي تأسست عليها دولة الإمارات.

وجعل سموه سعادة الأسرة أولوية شخصية له، سكناً وتنمية وتعليماً وفرصاً وظيفية واقتصادية، وبناء الإنسان أكبر وأعظم هدف في الحياة، ودائماً يشدد سموه على أن المواطن أولاً وثانياً وثالثاً، والاهتمام به وخدمته هو أحد المبادئ الأساسية لجميع البرامج والخطط التنموية.

حرص

وانطلاقاً من حرص سموه على استقرار الأسرة حظيت المشاريع الإسكانية باهتمام خاص، وجاءت في مقدمة الخطط والمشاريع التي تطلقها حكومة دبي، وعكست القرارات السريعة والضخمة والتوجيهات المباشرة مدى أهمية ملف إسكان المواطنين واستقرار الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم إلى أعلى المستويات، وإدخال السعادة على قلوبهم جميعاً.

أفضل الممارسات

وبفضل المتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، توالت التوجيهات لتحقيق تطلعات المواطنين، وتوفير مساكن بأعلى المواصفات تراعي خصوصية الأسرة الإماراتية، وتحافظ على استقرارها، يراعى في تشييدها تطبيق أفضل الممارسات والمعايير وأحدث النماذج، إلى جانب العمل على تسريع وتيرة الحصول على المسكن والقروض والمنح.

ميزانيات

وخصصت لذلك ميزانيات مليارية، ووزعت عشرات الآلاف من الأراضي في زمن قياسي، بهدف استقرار الأسر ورفاهيتها، حيث تم تخصيص ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة، فيما تم التوجيه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي 4 أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمئة مليون قدم مربعة، تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً المقبلة.

مستقبل مهني

ولم يقتصر الحرص على استقرار الأسرة بتوفير المسكن، بل ارتكزت التوجيهات في إحداث نقلة نوعية في ملف التوطين في القطاعين العام والخاص، لكونه عاملاً مهماً في استقرار الأسرة، من حيث توفير مصدر دخل ثابت يحقق الرفاهية لأفرادها، فحدثت الأطر التشريعية والتنظيمية، وأوجدت جهات اتحادية ومحلية تتكامل لتمكين المواطنين من الحصول على مستقبل مهني وليس مجرد وظيفة.

وكان لإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمجلس تنمية الموارد البشرية كذراع حكومية متخصصة دور في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بملف التوطين في دبي والملفات ذات العلاقة، وبين القطاع الخاص بشكل عام، والقطاعات الاستراتيجية بشكل خاص، مما أسهم في توفير وظائف لكافة المواطنين في دبي واستدامة هذا الملف.

كما كان للمنافع الاجتماعية فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، من خلال توفير برامج تسهم في تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكافة أطياف المجتمع، بما فيها الفئات الأكثر عرضة للضرر، ويقيهم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير بيئة تعزز العمل المجتمعي، والإنساني، والتطوع الفردي والمؤسسي وإطلاق مبادرات، من شأنها توفير الرفاهية للفئات المستهدفة.