أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاة الجدد في محاكم دبي، والذي سيُعقد في مقرّ المعهد بدءاً من منتصف الشهر الجاري.
شهد إطلاق الدبلوم؛ كلّ من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، والدكتور سيف غانم السويدي مدير عام محاكم دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.
رافق الدكتور سيف غانم السويدي خلال الافتتاح كل من القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي.
وأشار المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إلى أهمية المكانة التي يحظى بها أعضاء السلطة القضائية في إطار المنظومة القضائيّة، ودورهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، موضحاً أنّ الدبلوم الجديد الذي يعقده معهد دبي القضائي، يوفّر للمنتسبين حلولاً تدريبية وتطويرية، تضمن لهم مواكبة أبرز التطوّرات والمعارف القانونيّة، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على عملهم ومهامهم الجديدة.
وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق، وأن تكون هذه التجربة بوابة لمستقبل مهني مشرق وناجح، تتويجاً للثقة الكبيرة التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، والتي لطالما حرصت على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونيّة الإماراتيّة.
وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، على أهمية دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاة الجدد بمحاكم دبي، الدفعة الأولى في معهد دبي القضائي، حيث يُعَد هذا الدبلوم جزءاً لا يتجزأ من التزام المحاكم بتطوير وتعزيز قدرات القضاة الجدد، وأوضح السويدي أن الهدف الرئيسي من هذا الدبلوم هو تعزيز التعليم والتدريب القضائي في دبي، ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية للقضاة الجدد.
وعبر الدكتور سيف السويدي عن شكره العميق للمشاركين في تطوير الدبلوم، وخاصة مدير معهد دبي القضائي القاضي ابتسام البدواوي، وهيئة التدريس والخبراء والمحاضرين، الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في تأمين تجربة تعليمية استثنائية، مؤكداً التزام محاكم دبي المستمر بتوفير بيئة تعليمية محفزة وفرص تدريبية متطورة لتعزيز الكفاءة القضائية.
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نُدرك المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي في كافة المجالات بفضل ما تتميّز به من بُنية وبيئة قانونيّة وتشريعيّة حديثة باتت تُشكّل نموذجاً مُلهماً لدول العالم في تحقيق العدالة باعتبارها أساساً للحكم، وانطلاقاً من ذلك تتضافر جهود المعهد باعتباره معهداً قضائياً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، مع شركائنا في السلطة القضائيّة لتصميم وتوفير الحلول التطويرية التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في أساليب التدريب القضائي التي تستهدف الارتقاء بالقدرات الوظيفيّة للكفاءات الوطنية».