«التعاون الاقتصادي والتنمية» تتوقع نمو الناتج المحلي العالمي 2.9 % في 2024
ماتياس كورمان
توقّع ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9 % خلال العام الجاري، وبنسبة 3.3 % في عام 2025.
وأشار كورمان خلال جلسة «مواكبة التغيرات الاقتصادية.. رؤية عالمية لمستقبل متجدد»، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، إلى استطلاع أجرته المنظمة أخيراً، أظهر أن 66 % من أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات المالية، و72 % في قطاع التصنيع، يلجأون بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي في المهام التي كان يقوم بها العمال، لافتاً إلى أن هذا التحول يبرز أهمية مهارات الرقمنة وعلم البيانات، جنباً إلى جنب مع ركائز أساسية مثل القيادة والابتكار ومهارات حل المشكلات.
وألمح إلى أن الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي واضح جداً، لاسيما في الخدمات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
وبشأن المخاطر التي تهدد النمو العالمي، لفت المسؤول إلى أن على الحكومات الاستجابة لهذه المخاطر على المدى القريب، والتركيز على التحولات الهيكلية طويلة المدى في اقتصاداتها وداخل مجتمعاتها.
ونوّه بأن نظام التجارة العالمي، يواجه ضغوطاً كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية، و المخاوف من المنافسة العادلة، والاستدامة الاجتماعية والبيئية للتجارة.
وتابع: «التغييرات التكنولوجية تعيد تشكيل الأسواق، ما يوفر أدوات استثنائية لتعزيز الإنتاجية والنمو، بينما تولد أيضاً مخاطر جديدة ينبغي إدارتها بشكل مسؤول».
وأردف كورمان: « نحتاج إلى التأكد من أن طموحاتنا في تقليل الانبعاثات الكربونية تتماشى مع إجراءات ونتائج فعالة، هذه تحديات عالمية مشتركة ولا يمكن لأي حكومة أن تواجهها بمفردها».
دعم
وأكد التزام "المنظمة"بدعم صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لوضع استجابات سياسية صحيحة ومنسقة لكل التحولات الهيكلية.
وقال كورمان: «نعمل مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، على تحديد الدروس وأفضل الممارسات من تجارب الحكومات في استخدام التكنولوجيا الرقمية الجديدة».
وشدد على أن الرقمنة تعمل على تغيير أسواق العمل، وتفتح فرصاً جديدة للتوظيف، لكنها تقضي على أخرى و "توفر للحكومات أدوات جديدة لتحسين تقديم الخدمات".
