فاطمة الكعبي رئيسة ومريم الأحمدي نائبة للرئيسة
«عمومية» جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تعقد جلستها الأولى وتنتخب مجلس إدارتها
لقطة تذكارية بعد اجتماع الجمعية | وام
عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أول من أمس في أبوظبي جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وشهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى التي تستمر 4 أعوام.
حرص
وأشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.
وأكدت الجمعية العمومية في اجتماعها الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجمعية من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع، ومثمنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع مؤسسات المجتمع المدني كافة في الدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، وكفالة دورها المهم في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة في الصعد كافة.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، وجرت الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في سنة 2028، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيسة لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائبة للرئيسة وعمران الخوري أمين السر، وسلام محمد أبو كرنيب أمين الصندوق، وإسراء الأميري عضواً في مجلس الإدارة.
جهود
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في ترؤسها مجلس إدارة الجمعية حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبالاتفاقيات كافة المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الكعبي إلى أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفئات المجتمع كافة، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، على صعيد التفاعل والمشاركة مع الهيئات والآليات كافة وفي جميع الأحداث والفعاليات الدولية المعنية إضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أعلنت قرارها إشهار وتسجيل جمعية «الاتحاد لحقوق الإنسان»، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيس في إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
