«العليا للتشريعات» و«دبي القضائي» يطلقان «الجزاءات الجنائية الإدارية»

أطلق معهد دبي القضائي بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي، خلال حفل خاص أقيم في مقر اللجنة، كتاب «الجزاءات الجنائية الإدارية» لمؤلفته الباحثة القانونية أمينة الفضالة، قانوني أول ورئيس شعبة تشريعات الصحة والسلامة العامة في «اللجنة».

ويأتي إطلاق الكتاب في إطار المساعي المستمرة للجانبين لتعزيز الثقافة التشريعية لدى الكوادر القانونية وفرق عمل الجهات المعنية والمهتمين. ويبحث الكتاب مفهوماً حديثاً نسبياً على الصعيد التشريعي محلياً وإقليمياً، يتمثل في الجزاءات الإدارية التي توقعها جهة الإدارة في حق الأفراد والكيانات المخالفين لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، كوسيلةٍ لتقويم السلوك وفرض الالتزام بالتشريعات المحلية. ويسلط الكتاب الضوء على الأساس النظري والفلسفي للجزاءات الجنائية الإدارية التي توقعها جهة الإدارة وطبيعتها القانونية.

كما يتناول الكتاب دور الجزاءات الإدارية وأثرها الإيجابي على المجتمع، ومعالجة المشرع الإماراتي لمسألة الجزاءات الإدارية وتطبيقاتها التشريعية، إلى جانب مزايا التشريعات الحالية، وأهم العيوب التي تعتريها وتعيق فاعليتها عند التنفيذ.

وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة، على أهمية إصدار هذا الكتاب باعتباره يفرد حيزاً واسعاً لجزاءات تعد حديثة العهد، لمواجهة انتهاكات لا تستدعي جزاءات جنائية بحكم محدودية جسامتها وخطورتها، مشيراً إلى أن الكتاب يمثل إضافة مهمة إلى المكتبة القانونية والتشريعية في الدولة، ويفضي إلى تعزيز المعرفة ببدائل العقوبات تلافياً للتعسف في إنفاذ الجزاءات.

من جهتها قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام المعهد «نمضي باستمرار في معهد دبي القضائي بصفته داراً للنشر نحو المساهمة في رفد المجتمع القانوني والقضائي بالعديد من السلاسل المتنوعة والإصدارات التي تثري المجتمع القانوني بالدراسات والبحوث العلمية تحت مبادرة «سلسلة مبادرات المعرفة المشتركة»، مما يعين المشتغلين والمهتمين في المنظومة القضائية على أداء عملهم وزيادة حصيلتهم المعرفية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز