«التوطين»: ضبط 1818 حالة توطين صوري ومخالفة 1077 شركة خاصة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 1077 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين ب"التوطين الصوري"، حيث قامت هذه المنشآت بتعين 1818 مواطن بشكل غير قانوني.
92 ألف
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 92 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 19 ألف شركة في القطاع الخاص بنسبة زيادة 157% مقارنةً بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في سبتمبر 2021 عندما تم إطلاق برنامج نافس، وتعد الزيادة الأعلى تاريخيا منذ بدء رصد أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالدولة، وتعكس نجاح وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج نافس.
وقالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق الأفراد الذين ثبت تورطهم في مخالفات التوطين الصوري، والتي تشمل حرمانهم أو إيقاف انتفاعهم من منافع ومميزات برنامج نافس، وكذلك استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها سابقاً، إضافة إلى إلغاء تصاريح عمل المواطنين الذين ثبت تعيينهم صورياً، متعهدة بمواصلة التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.
وأكدت الوزارة أنه في حال قيام أي منشأة من المنشآت المستهدفة بقرارات التوطين في القطاع الخاص بالتوطين الصوري ومخالفة قرارات التوطين ومبادرات وبرامج برنامج نافس، يتم تغريمها 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثانية، وتصبح 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الثالثة، لافتة إلى أنه عند ثبوت تورّط المنشأة، بارتكاب مخالفة التوطين صوري لا يتم احتساب أعداد المواطنين الواردين بتلك المخالفة ضمن نسب التوطين المطلوب من المنشأة تحقيقها كل نصف سنة، على أن تلتزم المنشآت المخالفة سداد أي إسهامات مستحقّة عن مستهدفات التوطين عن السنوات التي أظهرت فيها للوزارة أنها حققت نسبة التوطين المطلوبة، بجانب التزامها أيضاً تحقيق المستهدفات التي تجاوزتها بالتحايل عن طريق ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وأكد الوزارة أنها تتعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.
