حذرت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية، من إساءة البعض استخدام أجهزة التعقب الذكية، التي تتيح للأشخاص إمكانية رصد ومتابعة تحركات أفراد آخرين، ومعرفة مواقع وجودهم باستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية «GPS».
وبينت الدائرة من خلال مقطع تسجيلي، نشرته أمس، عبر موقع التواصل الاجتماعي «X»، أن البعض يلجأ بدافع الشك أو السعي لإثبات واقعة معينة في حق شخص آخر، كتعمد الكذب حول مكان وجوده، أو عدم التفرغ لمتابعة واجباته الأسرية وغيرها، إلى ارتكاب ممارسات معاقب عليها قانوناً، وتجعل من مرتكبيها تحت طائلة المسائلة القانونية، كونها تمثل انتهاكاً للخصوصية.
وأوضحت أن تلك الممارسات، تتمثل في وضع أجهزة تتبع في مركبة الشريك، ليكون ممارسوها على اطلاع ومتابعة دائمة لحركة ومواقع الطرف الآخر، والمدة الزمنية التي استغرقها في الموقع الموجود فيه، وغيرها من التفاصيل الأخرى التي تتيحها تلك التقنيات.