افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الأول للطب البيطري الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين.
وفي كلمتها الرئيسية خلال الحدث الذي حمل شعار «تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الإمارات»، تطرقت معاليها إلى أهمية دور الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وسلامة الغذاء، والالتزام الذي تبديه دولة الإمارات تجاه هذا القطاع.
وقالت معاليها: «نسعى من خلال اجتماعنا إلى تعزيز الجهود وخلق فرص مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البيطرية، فبتعاوننا المشترك نحن قادرون على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال على مستوى المنطقة».
وشددت على أهمية الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة، مضيفة: «تلعب هذه الخدمات دوراً حيوياً في منع انتشار الأمراض حيوانية المنشأ، والمتوطنة والناشئة منها، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من المخاطر الصحية المرتبطة بتلك الأمراض».
واستشهدت معاليها بإحصائيات صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي أظهرت أن 60 % من مسببات الأمراض البشرية هي حيوانية المنشأ، وأن ما يزيد على 70 % من الأمراض الناشئة مشتركة بين الإنسان والحيوان.
كما نوهت بالدعم الذي توليه الإمارات للاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك عبر مساندة مبادرات عدة، مثل نهج «الصحة الواحدة» و«مسار تقييم الخدمات البيطرية».
إطار قانوني
وتابعت: في السنوات الماضية، نجحت وزارة التغير المناخي والبيئة في تطوير إطار قانوني شامل للقطاع الحيواني والبيطري، وهو ما أثمر عن نظام تشريعي مبتكر وقابل للتكيف، وأسهم في توحيد تنفيذ الإجراءات في جميع أنحاء الإمارات، علاوة على ذلك تم تطوير أداوت وممكنات لدعم المنظومة البيطرية من خلال نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي.
والذي يعد أداة رقمية متعددة القطاعات والمستويات تعمل على إخطارات الصحة الحيوانية من مخالفات تشريعية وإخطارات وبائية والرفق بالحيوان، حيث تعمل على سرعة الاستجابة للإخطارات من قبل كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة.
ووصفت معاليها المناقشات التي شهدها الحوار الوطني بخصوص التشريعات والاستدامة واللوائح التنظيمية في قطاع الطب البيطري بالـ «مهمة».