قادت معادلة شهادة جامعية رجلين إلى قاعة المحاكم، حيث قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي لشخص آخر مبلغ 4500 درهم، قام بتحويله له، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، كما ألزمته بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.
جاء ذلك بعدما أقام والد شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام رجل آخر «المشكو عليه» بأن يؤدي له مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بدفع تعويض 5000 درهم، وكذلك الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً في دعواه إنه قام بتحويل مبلغ 5 آلاف درهم إلى المشكو عليه عن طريق إحدى الصرافات، مقابل معادلة الشهادة الجامعية الخاصة بابنه، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ التزامه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى، وأرفق صوراً من إيصالات التحويل.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع الشاكي، وتخلف المشكو عليه عن الحضور، وتبين ورود إعلانه منفذاً عن طريق الرسائل النصية، وقد أحيلت الدعوى إلى القاضي المشرف، والذي قرر إحالة الدعوى للتحقيق، ليثبت الشاكي ادعاءه على النحو الوارد بصحيفة الدعوى.
وفي جلسة التحقيق تبين إرفاق الشاكي مذكرة شارحة تضمنت تعديل طلباته، وأرفق صورة من محادثة عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي الواتس آب وصوراً من التحويلات، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وتم نظر الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات.
وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع توجيه اليمين المتممة للشاكي، الذي حضر الجلسة بشخصه، وقام بحلف اليمين.
وألزمت المحكمة المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، شاملة مبلغ التامين وفقاً للمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 4500 درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكي بمبلغ 500 درهم.