يستعد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة لاعتماد سياسة وطنية للمواد الخطرة ووضع خطة استراتيجية للتنفيذ، مع الاستمرار في تكوين قواعد بيانات للمواد الخطرة، والربط الإلكتروني بين مختلف الجهات المحلية والاتحادية بما في ذلك المناطق الحرة من خلال الهيئات الرقمية لكل إمارة.
ويعمل المكتب حالياً على تطوير منظومة موحدة للرقابة والتفتيش بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة في الدولة بهدف تعزيز عمليات الرقابة.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق الإصدار الثالث للقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة بحضور محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، الذي أكد حرص الإمارات على استدامة السياسة العامة للدولة في شأن تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات تداول الأسلحة والمواد الخطرة، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية وتحقيق الأمن الوطني.
وقالت شيخة سعيد الكتبي من إدارة المواد الخطرة، نعمل على اعتماد المواصفات القياسية لنقل المواد الخطرة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما نعمل على تضمين المختبرات الأكاديمية في منظومة الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة.
وتابعت: من التطلعات المستقبلية تحديد مواقع وكميات المواد الخطرة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة لدعم منظومة الاستجابة لحوادث المواد الخطرة، وحصر الأنشطة الاقتصادية التي تتعامل بالمواد الخطرة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وأضافت: كما سيتم التنسيق مع جهات الاختصاص فيما يخص منظومة الإدارة المتكاملة لنفايات المواد الخطرة، ومراجعة التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالمواد الخطرة بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وخلال الحفل تم استعراض تفاصيل القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة، متضمنة وزارة الدفاع بـ437 مادة خطرة، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بـ2377 مادة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية بـ98 مادة، ووزارة التغير المناخي والبيئة بـ685 مادة، ووزارة الداخلية «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية» بـ192 مادة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بـ94 مادة، والهيئة الاتحادية للقرابة النووية بـ820 مادة، بإجمالي 4703 مواد خطرة مقيدة وممنوعة.
وحول أهداف إعداد القائمة تطرقت الكتبي إلى 4 أهداف رئيسية تضمنت تحقيق السياسة العامة للدولة نحو تنظيم الإجراءات والاشتراطات الأمنية لعمليات استيراد وتصدير وتصنيع الأسلحة والعتاد العسكري، ووضع قوائم خاصة بالمواد الخطرة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديد الأدوار الخاصة بكل جهة.
كما تضمنت الأهداف الرئيسية توحيد إجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في الدولة لآثارها الضارة على الأرواح والممتلكات والبيئة، علاوة على إعداد القائمة الوطنية للمواد الخطرة وإصدارها من خلال قناة واحدة لضمان سلامتها ومنعاً للازدواجية.