استضافت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان مؤخراً جلسة حوارية حول أهمية أطر العمل الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في قارة أفريقيا، وذلك بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
وأقيمت الفعالية تحت عنوان «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، وسلطت الضوء على التقدم الذي تم إحرازه لتعزيز أجندة حقوق الإنسان في أفريقيا، كما تناولت أهمية بناء آليات إقليمية لحماية حقوق الإنسان تراعي العادات والتقاليد المحلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأُجريت الجلسة بإدارة هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وشهدت مشاركة المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا، والمفوض مودفورد زكريا مواندينجا، رئيس الفريق العامل المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ووفرت الجلسة الحوارية نظرة مباشرة على دور اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وجهودها في دعم التطور في قارة أفريقيا ذات التنوع الثقافي الغني.
وأكدت النقاشات على أن عوامل قوة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تستند إلى عاملين أساسيين؛ يتمثل الأول في عزيمة قيادتها وإيمانها بدور حقوق الإنسان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أما العامل الثاني فهو الثقة بعدم إمكانية التطبيق الكامل والفعال لالتزامات حقوق الإنسان دون مشاركةٍ ودعمٍ حقيقيين من المجتمعات المحلية.
وقالت المفوضة جانيت راماتولي صلاح نجاي، نائب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقررة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في أفريقيا: أتاحت لنا الجلسة الحوارية فرصة تعميق الفهم والتعاون مع الشركاء في دولة الإمارات، التي حققت تقدماً كبيراً ومكانة رائدة فيما يتعلق بحماية الحقوق على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتستند الفعالية إلى حرص دولة الإمارات التاريخي والراسخ على التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين بهدف دعم جهود التقدم في مختلف المجالات، بما فيها حقوق الإنسان، حيث تلتزم الإمارات بترسيخ قيم التسامح والشمولية والمساواة، بالإضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم واستيفاء التزاماتها الدولية في هذا السياق.
وقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: يعود نجاح دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان إلى الأسس المتينة التي ينص عليها دستور الدولة.
والتي تشمل ضمان الحق في التعليم والصحة والعمل لجميع المواطنين، حيث تلتزم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات باتباع منهجية حوكمة شاملة لضمان هذه الحقوق، وتقدم دولة الإمارات أيضاً مجموعة متكاملة من الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على تحديثها على الدوام بهدف إرساء بيئة ملائمة تتيح للجميع التطور والازدهار.