أكدت محاكم دبي أن نسبة الرضا بين فئات المجتمع عن برنامج «خلك قانوني» بلغت 99 % خلال العام الماضي 2023، ما يعكس نجاح وتأثير البرنامج في تعزيز الوعي القانوني والتثقيف في المجتمع.
ويهدف برنامج «خلك قانوني» الذي أطلقته محاكم دبي عام 2021، إلى تعزيز المعرفة القانونية للفئة العمالية، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى جميع فئات المجتمع، وفي إطار نجاح البرنامج تم تطويره عام 2022 ليشمل جميع المحاكم الابتدائية بمشاركة نخبة من الكادر القضائي، وبالتعاون مع الشركاء والجهات ذات الصلة.
وأكد طارش المنصوري، رئيس محاكم دبي، أهمية البرنامج في توفير المعلومات القانونية اللازمة للفئة العمالية وتعزيز حقوقهم وواجباتهم، معرباً عن سعادته بنسبة الرضا العالية التي وصلت إلى 99 % خلال العام الماضي 2023، ما يدل على نجاح البرنامج وقبوله من قبل المجتمع.ولفت إلى أهمية البرنامج في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي وتفعيل التواصل والتعاون بين المحاكم والشركاء الاستراتيجيين.
من جانبه أكد القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، أهمية البرنامج في تعزيز الثقافة القانونية والوعي لدى فئات المجتمع المختلفة، مبيناً أن البرنامج يعتمد على الشراكة مع الجهات المعنية والكوادر القضائية المتميزة لتحقيق أهدافه.
وتحدث الحوسني عن المؤشرات الخاصة بالبرنامج، والتي تظهر نجاحه في تحقيق أهدافه، ففي عام 2022 نظمت المحاكم ملتقيين قانونيين، بينما نما عدد الملتقيات في عام 2023، ليصل إلى خمسة ملتقيات.
وفيما يتعلق بالتوعية القانونية، أنتجت المحاكم 224 منشوراً توعوياً بين فيديوهات ومقالات في عام 2021، وانخفض العدد إلى 27 فيديو في عام 2022، ثم ارتفع مرة أخرى في عام 2023 إلى 53 فيديو.
إضافة إلى ذلك، تم نشر 6 مقالات في عام 2022، و3 مقالات في عام 2023. كما تم تنظيم 10 ورش توعوية في عام 2021، و14 ورشة في عام 2022، و10 ورشات في عام 2023، بمشاركة 10 قضاة وإداريين في عام 2021، و29 قاضياً في عام 2022، و34 قاضياً في عام 2023، وبلغ عدد الحضور العام 2507 في عام 2022، وارتفع قليلاً إلى 2526 في عام 2023.
وبيّن الحوسني أن برنامج «خلك قانوني» سجّل متوسط نسبة رضا بين فئات المجتمع بلغت 97 % في عامي 2021 و2022، وارتفعت إلى 99% في عام 2023، ما يعكس نجاح وتأثير البرنامج في تعزيز الوعي القانوني والتثقيف في المجتمع.
