8.5 مليارات درهم قيمة صفقات «دوفات» خلال 3 أيام

كشفت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2024 الذي اختتم فعالياته، أمس، عن إجمالي حجم الصفقات التي تم إبرامها مع مختلف الشركات العالمية والإقليمية والمحلية على مدار ثلاثة أيام، والتي بلغت 8.5 مليارات درهم.

وأكد الدكتور علي السيد رئيس اللجنة لـ«البيان» أن الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة التي أبرمت في «دوفات» 2024 شاهدة على حجم الطموح الكبير الذي تحمله صناعة الصيدلة والتكنولوجيا، إضافة إلى وضع دبي ضمن مؤشر قوة المدن العالمية.

وأردف بأن كافة الشركات العالمية والإقليمية المشاركة أبدت رغبتها في المشاركة بالدورات القادمة ومنهم من بادروا بحجز اماكنهم مسبقاً، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته عبر مشاركتها هذا العام من خلال عقد الصفقات والاجتماعات التي أثمرت عن لقاء عملاء وموردين ومصنعيّ أدوية جُدد في كافة مجالات قطاع الصيدلة والتكنولوجيا، مما شجعهم على تأكيد حضورهم للعام القادم.

يشار إلى أن عدد الدول المشاركة بمؤتمر ومعرض دوفات بلغ 95 دولة، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة مجموعة دول الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وسرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.

ترميز الأدوية

من جهة أخرى أعلنت هيئة الصحة بدبي على هامش مشاركتها بمؤتمر ومعرض «دوفات» 2024 عن ترميز أكثر من 14000 دواء، يضمها سوق الدواء في دولة الإمارات، من خلال نظام ترميز دبي للأدوية (DDC) الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام، وفق أحدث التقنيات والمعايير المعمول بها عالمياً.

وأوضحت الهيئة أن تلك الخطوة جاءت في ضوء توجهاتها المستقبلية نحو الوصول لأفضل مستويات استدامة الصحة، والتي ترتكز على وقف أي هدر محتمل في عمليات صرف أو استخدام الدواء.

وقال صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي بهيئة الصحة في دبي أنه عند إطلاق نظام «ترميز»، كانت الهيئة قد أنجزت ربط هذا النظام الأكثر تطوراً بــ 225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة.

وأضاف الهاشمي أن نظام ترميز دبي للأدوية (DDC)، جاء لتحقيق أهداف بالغة الأهمية للقطاع الصحي في دبي، حيث استهدف النظام تأمين المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة الاحتياجات المستقبلية من هذا المخزون الحيوي، وهو الأمر الذي يسهم كثيراً في صناعة واتخاذ القرار في هذا الجانب داخل الهيئة.

وتابع: كما استهدف النظام تعزيز قدرة هيئة الصحة بدبي على تنفيذ وإدارة سياسة واقتصاديات الدواء، وتسهيل تدفق المعلومات الصيدلانية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في اختيار منتجات الرعاية الصيدلانية المختلفة، ورفع معدلات الجودة الصيدلانية للمنشآت ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان حصول المريض على أدوية عالية الجودة، فضلاً عن المساهمة في ضبط سوق الأدوية في الدولة وتجنب التلاعب بالجودة والأسعار، وتعزيز قواعد التسعير الخاصة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز