أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 92 % من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، الذي يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير، وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق.
بيئة آمنة
ويعد نظام حماية الأجور أحد أبرز وأهم مكونات منظومة سياسات وأدوات وزارة الموارد البشرية والتوطين للرقابة على سوق العمل، حيث أسهم إلى حد كبير في استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، لكونه يكفل الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم من دون تأخير وفقاً لعقود عملهم، ويساعد أصحاب العمل على الإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العمال بأيسر الطرق.
وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتطبيق نظام حماية الأجور وفقاً للقرار الوزاري رقم 788 لعام 2009، وهو نظام إلكتروني مبتكر لتحويل الأجور عن طريق البنوك ومراكز الصرافة، ويضمن هذا النظام حصول القوى العاملة على الأجور وفق المقدار والوقت المتفق عليه في عقود العمل.
كما أسهم النظام في توفير قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة حول مدى التزام المنشآت بسداد الأجر المتفق عليه من عدمه، ما مكن وزارة الموارد البشرية والتوطين من رصد ومتابعة المنشآت غير الملتزمة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحول دون حدوث حالات منازعات جماعية أو توقف عن العمل.
التزام
ولضمان التزام المنشآت وضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين تحويل الأجور عبر الأنظمة المحددة شرطاً أساسياً لضمان إنجاز معاملاتها لدى الوزارة بسلاسة، وحددت 5 خطوات أساسية يجب أن تلتزم بها مؤسسات القطاع الخاص لتجنب وضع حظر يمنعها من قيامها بإنجاز معاملاتها المتعلقة بالمنشأة، وهي تسديد رواتب العمال بنسبة لا تقل عن 80 % من إجمالي العمالة المسجلة على المنشأة، وأن لا يتجاوز تاريخ الاستحقاق عن تاريخ 15 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
وفي حالة عدم السداد يتم وضع القيد على المنشأة في النظام في 17 من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ويعتبر العامل مستلماً الأجر المستحق عند استلامه 80 % فأكثر من قيمة الأجر المحدد في عقد العمل، ويوضع قيد على المنشأة في حال عدم سداد أجر عامل لمدة 3 أشهر متواصلة، حتى لو تم تحقيق نسبة سداد أكثر من 90 % من مجموع العمال.