نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى «المباني الحكومية والمحاكم الخضراء في ضوء التشريعات الإماراتية والتجارب الدولية.. الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي».
وناقش المشاركون الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء في دولة الإمارات، وسياسات تأهيل المباني القديمة لمواكبة تحديات التغير المناخي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، بما يتوافق مع «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي استجابة للنتائج الرائدة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي استضافت فعالياته دولة الإمارات، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات، وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وأشار المرزوقي إلى حرص الدائرة على الالتزام بمبادئ الاستدامة وتبني أفضل الممارسات الخضراء والدولية في مبانيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتخفيض استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة والتنمية البيئية.
وناقش الملتقى الذي أداره المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، دور الحكومات في استدامة البنية التحتية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون لخلق مستقبل أكثر استدامة، والاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز قوانين البناء الأخضر، وعرض تجارب ونماذج للمحاكم الخضراء وأهميتها في دعم جهود حماية البيئة.
وسلط الملتقى الضوء على الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي، حيث قامت الدائرة بالمشاركة في عدد من المبادرات وتنفيذ خطوات رائدة بهدف تعزيز الاستدامة، منها؛ تركيب ألواح للطاقة الشمسية في مواقف السيارات والمباني، والمشاركة في مبادرات لتخفيض استهلاك الورق، ومبادرات تخفيف استهلاك العبوات البلاستيكية.