أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات الحكومة المحلية عن السنة المالية لعام 2024 ، وذلك خلال جلسته الثانية للفصل التشريعي 11، التي عقدها صباح أمس، بمقره في مدينة الشارقة.
وترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وبدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى، وبعدها نوقش التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
وقال وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، إن عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري يمثل أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة، تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية، وأن هذه الخطوة تأتي، في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة.
بعدها أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في بداية مناقشة مشروع الموازنة، إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023 ، بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة، عن السنة المالية 2024 ، لنظر المشروع، حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة.