واصلت الإمارات في عام 2023 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية والتنظيمية وعملت على اصدار المراسيم والقوانين الاتحادية والقرارات الوزارية، التي تدفع عجلة التنمية الشاملة في الدولة قدماً وترتقي بمستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين على أرضها، وتعزز جاذبيتها وقدراتها التنافسية على مستوى العالم.
وبرز في عام 2023 إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، ومرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء «جهاز الإمارات للمحاسبة»، بحيث يحل الجهاز الجديد محل «ديوان المحاسبة»، كما أصدر سموه القرار رقم «11» لسنة 2023، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تضمنت عدداً من التعديلات المتعلقة باختصاصات أجهزة المجلس.
ويعد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة في دولة الإمارات، لما تضمنه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود في جوانب العمل الرياضي كافة، وخلال العام الجاري، أصدرت الدولة قانوناً اتحادياً يواكب التوجهات والمفاهيم الحديثة في مجال الصحة النفسية، ويحفظ حقوق المريض النفسي ويضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له.
ونال قطاع الإعلام عناية خاصة في عام 2023 بهدف الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره والنهوض بالمحتوى الذي يقدمه، وهو ما برز جلياً بصدور المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء المكتب الوطني للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي بإنشاء مجلس الإمارات للإعلام، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام. واعتمدت الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري.
واعتمد مجلس الوزراء قرارات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة ومنها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، ونموذج تشغيل المدارس الحكومية ورفع كفاءتها (مدارس أجيال)، وإطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة 2030.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، والمنصة الوطنية للإسكان (دارك)، وإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، واعتمد مبادرات التغير المناخي والبيئة استعداداً لـ (COP28) التي تضمنت أكثر من (78) مبادرة، كما اعتمد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وإصدار عدد من اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنظيم مهن الخبرة والكاتب العدل والترجمة والمحاماة والاستشارات القانونية ولوائح المخالفات الإدارية المرتبطة بها.
وأقر المجلس إنشاء واستحداث «وزارة الاستثمار» في حكومة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتحديث القانون الاتحادي بشأن التعليم الخاص، ووافق على إصدار إطار جديد لحوكمة مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في الدولة.
واعتمد المجلس خلال الجلسة التي عقدها في 9 أكتوبر الماضي، خطة ميزانية السنوات 2024 ــ 2026 التي تقدر بمبلغ (192) مليار درهم، كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للعام 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم، ونسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
وشهد العام إطلاق «دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0»، واعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وأطلقت حكومة الإمارات نموذج التميز الحكومي الإماراتي الجديد، والجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل، وبرنامج «محفزو الإنجاز».