أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها ستبدأ بتطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين السنوية اعتباراً من الأول من يناير 2024، داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الحالي، بتحقيق نسبة نمو 2 % في وظائفها المهارية وذلك قبل نهاية ديسمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أنه بإمكان الشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد، الاستفادة من منصة «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة.

وحذرت الوزارة، الشركات من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق الالتزامات، وذلك وفق القانون.

وكانت منظومة الرقابة لدى الوزارة، رصدت 916 شركة عينت 1411 مواطناً ثبت ارتكابها مخالفات لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 حتى تاريخه.

وأشادت الوزارة، بالتزام أكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، الأمر الذي أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص والبالغ عددهم ما يقارب 88 ألف مواطن ومواطنة.