عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة معرفية استهدفت القانونيين والماليين من المعنيين في الجهات الحكومية بإمارة دبي، للتعريف بإجراءات وشروط تنفيذ مطالبات الشيكات طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022م، بإصدار قانون المعاملات التجارية، والتي تختص الدائرة بتمثيل الجهات الحكومية فيها، باعتبارها سندات تنفيذية.
دور توعوي
وفي هذا السياق، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حرص الدائرة على ممارسة دورها المعرفي والتوعوي لدى الجهات الحكومية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها، مشيراً إلى أن موضوع هذه الورشة يبرز المرونة التي تتسم بها المنظومة التشريعية في دولة الإمارات، والتي ألغت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية، تجريم إصدار شيك لا يقابله رصيد أو عدم كفايته، ووضعت بدائل وآليات مستحدثة تضمن تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة.
وأوضح الدكتور بالهول أن اعتبار الشيك سنداً تنفيذيّاً، وتحريره من أي قيود إجرائية قضائية، يعزز معه ثقة المتعامل بهذه الورقة التجارية، ويرسخ قيم العدالة الناجزة وسيادة القانون .
وتضمنت الورشة التي قدمها المستشار أحمد فوزي، مدير قسم التنفيذ، والمستشار علي البري، مساعد مدير القسم تعريفاً بأبرز التعديلات التي جاء بها قانون المعاملات التجارية، ليضع بدائل لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط الطرق، عبر إلزام المصرف الوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل المصرف المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذيّاً يتم تنفيذه مباشرة عبر قاضي التنفيذ، ما يعزز قوة الشيك أداة للوفاء في المعاملات التجارية.