التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان، كل على حده، على هامش الاجتماع البرلماني ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 التي تستضيفها دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وتم خلال اللقاءات مع راؤول لويس رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي وسيباستيان أندوخار رئيس مجلس النواب في جمهورية الأوروغواي الشرقية وأمادو ديوب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية السنغال ومحمد طاهر ذاكر رئيس مجلس النواب بجمهورية طاجيكستان بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات لا سيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وقال معالي صقر غباش: إن دولة الإمارات حريصة على بذل كل ما من شأنه تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون مع جميع الدول الصديقة ومد جسور التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري التي تعود بالنفع والخير على بلدنا وهذه البلدان.

وأكد معاليه أهمية الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستوى التحديات المستقبلية وتعزيز دور المؤسسات البرلمانية عبر الدبلوماسية البرلمانية، مشيراً إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية التشاور المستمر في القضايا الدولية محط الاهتمام المشترك.

وأعرب معالي صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لمشاركة رؤساء برلمانات الباراغواي والأوروغواي والسنغال وطاجيكستان في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وأشار معاليه إلى أن عقد الاجتماع البرلماني الدولي لأول مرة في المنطقة الخضراء والمنطقة الزرقاء على هامش cop28 في مدينة إكسبو دبي، يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات لإشراك البرلمانيين في فعاليات مؤتمر المناخ، ويعكس رؤية القيادة الحكيمة بأهمية الدور البرلماني في التعاون مع الحكومات في الالتزام الدولي تجاه الحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز الوعي حيال ضرورة التصدي لهذه الظاهرة من خلال العمل المشترك لكل المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية.