نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة نقاشية مشتركة، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان «ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها».
واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها الدولة لتعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية للإمارات، والتي تستند إلى ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وسعت «اللجنة» إلى عقد الجلسة، لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.
التزام نموذجي
وقالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: «تعتبر الإمارات نموذجاً رائداً في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً بما يتعلق بملف حقوق أصحاب الهمم مما يعد دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غد أفضل».
وأضافت: «إن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق».
وأشارت الملا إلى «أن أصحاب الهمم ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن الإمارات لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته».
من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع.