حددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، فيما أجاز القانون الجديد خمس حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية.
وبحسب التعديلات لا يسري قانون المعاشات الجديد على من هم على رأس عملهم قبل 31 أكتوبر 2023، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، وإن عاد إلى العمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وعلى الوزراء المتقاعدين قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يستمر شموله بالقانون القديم، فيما يطبق قانون المعاشات الجديد على المواطن الحاصل على الجنسية ما لم يتم الـ60 عاماً.
جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال الذي نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية صباح أمس بمشاركة أكثر من 50 جهة على مستوى الدولة، للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، مؤكدة أن الحد الأدنى لعمر المؤمن عليه لاستحقاق الراتب التقاعدي هو 55 عاماً ومدة الاشتراك لا تقل عن 30 عاماً، معلنة عدم وجود تغيير على أحكام مكافأة نهاية الخدمة.
وأجاز القانون الجديد، 5 حالات لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، تضمنت إبداء المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للرجل والمرأة، وأن يؤدي المؤمن عليه قبل انتهاء خدماته تكلفة الشراء، بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد شراؤها ومحسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء، وأن يؤدي تكلفة الشراء دفعة واحدة أو على أقساط شريطة تسديد كامل التكلفة قبل انتهاء الخدمة والحالة الأخيرة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة خدمة فعلية 25 سنة على الأقل عند تقديم طلب الشراء، أو مدة 15 سنة إذا كان قد بلغ سن الـ60.
وأوضحت الهيئة أن المرأة التي سجلت بعد 31 أكتوبر الماضي ولديها 5 - 6 أطفال ستكون مدة الخدمة 28 سنة والعمر 52، وإذا كان لديها 7 من الأبناء فمدة الخدمة ستكون 26.5 مع بلوغها سن 51 سنة، أما من ليس لديها أبناء فينبغي أن تكمل 30 سنة خدمة مع بلوغ سن 55، كما أشارت إلى توحيد القانون الجديد لمدة شراء الخدمة الاعتبارية للمرأة والرجل بحيث أصبحت 5 سنوات للطرفين.
خياران للدفع
وأوضحت الهيئة أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة (أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية
(20 %) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6 %) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاثة، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26 %) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت الهيئة أن النسب الجديدة تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26 % من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11 %، بينما تتحمل جهة العمل 15 %، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5 % عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في القانون أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن (3,000) درهم، أما المؤمن عليهم في البعثات الدولية والسياسية فيتم احتساب الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات ووفقاً لسقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقاً بواسطة الهيئة.
توحيد الاشتراكات
وجرى توحيد آلية احتساب راتب حساب المعاش للقطاعين الحكومي والخاص بحيث يحسب المعاش على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه عن الـ6 سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
شروط وضوابط
وتتضمن الشروط بحسب القانون أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في ضم مدد خدماته السابقة قبل انتهاء خدمته مذيلة بالمستندات والشهادات، وألا تكون مدة الخدمة السابقة المطلوب ضمها قد أنهيت لأسباب الحرمان الكامل من المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وألا تكون المدد المراد ضمها مؤقتة أو من مدد التدريب السابقة على التعيين، كما اشترط القانون أن يؤدي المؤمن عليه تكلفة الضم بواقع حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن المدد المراد ضمها محسوبة على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الضم، كما يؤدي المؤمن عليه كامل تكلفة الضم قبل انتهاء خدمته، وإذا اختار المؤمن عليه الاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لغايات الضم فتعتبر مدة خدمته مضمونة حكماً عند الإلحاق بعمل جديد ووفق الشروط والأحكام الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.