تقوم وزارة العدل في المرحلة الحالية بتطوير العديد من خدماتها وفقاً للنهج الجديد 2.0، حيث بدأت بتقليص زمن الحصول على خدمة إلغاء العقود والمحررات إلى 5 دقائق فقط بدلاً من يوم كامل، وذلك بعد تقليص عدد الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً فقط، من خلال اختصار عدد خطوات الحصول على هذه الخدمة تحديداً من 5 إلى 3 خطوات فقط وعدد الحقول التي يتوجب تعبئتها من 10 إلى 5 وعدد المستندات المطلوبة لاستكمال المعاملة والحصول على الخدمة من 3 إلى صفر، وزمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
ويأتي ذلك، ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم، وتسهيل رحلة المتعاملين وتمكينهم من تجربة خدمات مبسطة وفعالة وسريعة، وتسعى الوزارة من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تقليص الخطوات غير الضرورية والتركيز على كل ما يحتاجه المتعامل فعلياً، للحصول على المنتجات من الخدمات وفقاً لأفضل مستويات الجودة العالمية ومن الأمثلة العملية التي بدأت بتطبيقها الوزارة وفقاً للنهج الجديد.
ويعتبر هذا النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة مبادرة حكومية جديدة تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تتبنى استدامة عمليات التطوير، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة.