أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وجود جهود حثيثة تبذلها الجهات المعنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية والمصرف المركزي، لوضع الإجراءات الكفيلة بحل تحديات حصول 4 فئات رئيسية من المواطنين على تسهيلات برامج الإسكان.
وأوضح في معرض رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول تحديات حصول المواطنين على تسهيلات برامج الإسكان، أول من أمس، أن البيانات الخاصة بوزارة المالية تشير إلى وجود تحديات أمام تقديم تلك التسهيلات لفئة المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاماً، وفئة الحاصلين على إعانة دخل شهري، وفئة الأشخاص الذين تجاوز حدهم الائتماني ما نسبته 60%، والحاصلين على تقييم 8 منخفض.
وتابع: قمنا في وزارة المالية برصد كل بيانات هذا الملف، والتواصل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في هذا الشأن، والتي عكفت بدورها على العمل بالتعاون مع المصرف المركزي على دراسة وضع هذه الفئة.
وأضاف إن الجهات المعنية في المصرف المركزي ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل حالياً على دراسة هذه الفئات وما تواجهه من تحديات، بهدف وضع الحلول التي تسهم في معالجة تلك التحديات، متوقعاً في الوقت نفسه صدور العديد من القرارات والآليات التي تسهم في إيجاد حلول لهذه الفئة.
10 مواضيع
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الوطني الاتحادي أنه يوجد على أجندة جدول أعمال الفصل التشريعي الحالي، 10 مواضيع رئيسية ستتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، منها مواضيع تمت إحالتها منذ الفصل التشريعي الماضي.
وقال المجلس: بالنسبة لهذه الموضوعات، فإن بعضها قد انتهت اللجان في الفصل التشريعي السابق من إعداد تقارير بشأنها، وبعضها لم تنته اللجان المختصة من إعداد تقاريرها بعد، فيكون نظر اللجان فيها بالقدر الذي يتناسب مع ما قد يكون قد استجد من أمور تشريعية وسياسية وهيكلية، علماً أن موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي مدرج على جدول أعمال جلسة 12 ديسمبر وتم التوافق على مناقشته في هذا التاريخ.
وبحسب جدول المواضيع، فإن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة سياسة الحكومة بشأن الأمن المائي، ومعايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية بشأن مكافحة المخدرات.
كما تشمل المواضيع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، والسلامة الغذائية، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.