أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 1018 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين، يعد لفتة أبوية من سموه للمعفو عنهم بإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة لتصحيح المسار والتغير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية في المجتمع.
وتعبر عن حرص سموه على ترسيخ قيم العفو والتسامح. وأشار النائب العام إلى أن القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لكافة أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية، لافتاً إلى دور القرار في إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، وتعزيز قيم التراحم والمحبة والتلاحم الاجتماعي خاصة في ظل احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، إلى جانب أثرها الإيجابي إذ تفتح أبواب التفاؤل بالمستقبل في نفوس المشمولين بالعفو.
فضلاً عما تمثله من حافز لغيرهم من النزلاء على الالتزام بحسن السلوك لنيل مثل هذا العفو مستقبلاً. ولفت الشامسي إلى أن أمر العفو في تلك المناسبة الوطنية العزيزة يمنح فرصة جديدة للمعفو عنهم للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر.
ورفع النائب العام للدولة بمناسبة هذه اللفتة الأبوية الكريمة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات.
وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر العفو يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كل المناسبات المهمة سواء الدينية أو الوطنية بإعطاء فرصة جديدة لهؤلاء الأفراد لمعاودة الانخراط في المجتمع أعضاء صالحين فيه لاسيما .
وأن هذه المناسبة الوطنية الغالية بكل ما تحمل من معاني الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة وتمثل في حد ذاتها حافزاً على احترام القانون الذي يعتبر بمثابة السياج الحامي للوطن وكل من يعيش على أرضه وحافزاً على الالتزام بأحكامه وتفادي أي أعمال من شأنها الإخلال بها ليعيش الجميع في أمن وسلام على أرض وطن التسامح ولينعموا بالحياة الكريمة التي توفر دولتنا أسبابها وتكفلها للمواطن والمقيم سواء دون تمييز أو تفرقة. وأوضح أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي بالإفراج.
من جهته، رفع اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على هذه المكرمة التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز الروابط الأسرية خلال هذه المناسبة الوطنية المجيدة وإدخال السعادة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين، معرباً عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوسهم وفرصة للعودة إلى مجتمعهم أفراداً صالحين يساهمون في تعزيز أمن الوطن ونهضته.
ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على أمر سموه بالعفو عن المحكومين، والذي يعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء، وليلتئم شملهم مع عائلاتهم، مؤكداً أنه ستتم مباشرة إجراءات الإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم.
ومن جانبه، تقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.
وقال المستشار حسن سعيد محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، تأتي انطلاقاً من حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع.
وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على أمره السامي الذي أدخل البهجة والسعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.