وافق المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته أمس، برئاسة صقر غباش، وبحضور محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة لشؤون المالية، على مشروع قانون اتحادي في شأن قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024، بإيرادات تقديرية 65 ملياراً، و728 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 3.3 % مقارنة بالسنة المالية 2023.
ومصروفات تقديرية 64 ملياراً و60 مليون درهم، بنسبة نمو قدرها 1.6 % مقارنة بالسنة المالية 2023، وبالسنة المالية 2023، وبفائض تمويلي بلغ ملياراً و668 مليون درهم.
واستحدث مشروع القانون الاتحادي، نحو 6200 وظيفة للسنة المالية 2024 في جميع قطاعات الميزانية، وحدد المشروع مبلغ 24 ملياراً و879 مليون درهم، كتعويضات للموظفين، بنسبة نمو وصلت إلى 7 % عن سنة 2023. كما خصص مشروع القانون الاتحادي مبالغ مالية، ستعمل على اعتماد 3 آلاف قرار إسكاني للعام 2023، استمراراً لدعم مشروع الميزانية لقطاع الإسكان بالدولة.
وذلك التزاماً بالخطة، التي أطلقها مجلس الوزراء في إقرار 13 ألف قرار إسكاني. ولفت مشروع القانون إلى أن مخصصات الإسكان في مشروع الميزانية بلغت 3 مليارات و204 ملايين درهم، وزعت بواقع مليار و204 ملايين درهم لوزارة الطاقة والبنية التحتية، و200 مليون درهم منح غير مستردة، و122 مليون درهم فوائد القروض.
وفقاً لسياسة الإسكان الجديدة، و2.4 مليار درهم ستمول مباشرة من قبل البنوك والمصارف، ضمن الاتفاقية، وستسدد فوائدها من قبل الحكومة الاتحادية. وشمل المشروع 52 وزارة وجهة اتحادية مستقلة، بزيادة قدرها 4 جهات عن السنة المالية 2023، لمواكبة إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وهي: مكتب الضبط القضائي الاتحادي، ووزارة الاستثمار، والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر.
ومجلس الإمارات للإعلام، حيث عكست الميزانية العامة للاتحاد مدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية (مئوية الإمارات 2071)، ومبادئ الخمسين تحت إشراف من وزارة شؤون مجلس الوزراء، والتي حرصت على ملاءمة الوزارات والهيئات الاتحادية على وضع تصورات ميزانياتها الخاصة، بحيث تكون متوافقة مع الرؤية الشاملة للحكومة.
خطة بناء
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية: «إن حكومة دولة الإمارات اعتمدت خطة لبناء احتياطي عام من فائض المالية السنوية للوزارات والهيئات الاتحادية، يتمثل في تحويل فائض الميزانية العامة للاتحاد، إلى صندوق احتياط عام، يسهم في منح ودعم جهود الحكومة الاتحادية، للتخطيط للمستقبل».
وأضاف: «إن الدولة شرعت في بناء احتياطي عام، وصلت قيمته اليوم إلى نحو 7 مليارات و800 مليون درهم، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بأن تسهم برامج وخطط الوزارة في رفع وزيادة هذا الاحتياطي، بحيث يصل خلال الفترة المقبلة إلى 15 مليار درهم».
تأمين صحي
وأفاد معالي محمد بن هادي الحسيني بأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون اتحادي، بشأن الضمان الصحي، عكفت على إثره، الأمانة العامة في مجلس الوزراء، على إعادة المشروع، وتولي مهام التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومراجعة مواد ونصوص القانون مع الجهات الصحية المختصة في الدولة.
مشيراً في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة وزارية، تتولى مهام إدارة موارد مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وإدارة التأمين الصحي، وتعمل على وضع دراسة متكاملة وشاملة، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.
وقدرت ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن السنة المالية بمبلغ 4 مليارات و490 مليوناً و178 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للرياضة بمبلغ 217 مليوناً و878 ألف درهم، بينما تم تخصيص 502 مليون و16 ألف درهم لدعم ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية 2024، في الوقت الذي تم تخصيص 28 مليوناً و394 ألف درهم كميزانية لصندوق الزكاة.