قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن الإمارات تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات بقيمة 200 مليار درهم لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، وزيادة حصة الطاقة النظيفة المثبتة إلى 30 % بحلول عام 2030.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن القمة تثبت أنها القوة الدافعة وراء التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر.
لافتاً إلى أن الإمارات تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل وإعداد السياسات والاستراتيجيات وتبني نهج استباقي يدعم الريادة عالمياً، حيث أعلنت العديد من السياسات والاستراتيجيات التي تدعم النهج الاستباقي، من بينها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
تحسين الكفاءة
وأضاف معاليه: «نستهدف تقليل استهلاك الطاقة من خلال تحسين الكفاءة بنسبة تصل إلى 45 % بحلول عام 2050، وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وتمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما وتستهدف هذه الاستراتيجية تعزيز القدرات المحلية لإنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050».
طاقة نظيفة
وقال معالي الوزير: «مجالات اختصاص الطاقة والبنية التحتية تقع في صلب التحول للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والنقل والمباني، ولكل منها فرص متعددة لإزالة الكربون بشكل عميق، حيث إن الطاقة النظيفة هي المطلب الرئيسي لبناء اقتصاد أخضر قوي، وإن الإمارات تستثمر في التحول إلى الطاقة النظيفة.
حيث يتم الآن تغذية العديد من المشاريع بالشبكة، وهناك مشاريع أخرى قيد التطوير، وفي السنوات السبع المقبلة، نهدف إلى زيادة قدرتنا في الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات».
النقل
وفيما يخص قطاع النقل، قال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية: «نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50 % من إجمالي المركبات على طرقنا بحلول عام 2050، ولتحقيق هذا الهدف، نعمل باستمرار على توسيع شبكتنا من محطات شحن السيارات الكهربائية، وربما نكون أول دولة تضع آلية تسعير سيتم الإعلان عنها قريباً والتي ستحفز القطاع الخاص على الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية».
وأشار معاليه إلى تركيز قطاع البنية التحتية على تطوير مواد بناء منخفضة الكربون وتنفيذ ممارسات البناء المستدامة مع التركيز على الاقتصاد الدائري.