تواصلت فعاليات «الأسبوع التشريعي 2023» الذي تنظمه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في مقرها وفي مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وشهد الحدث في يومه الثاني انطلاق أعمال «المختبر التشريعي»، وهو منصة لاستكشاف آفاق تطوير المنظومة التشريعية.
وناقش المختبر التشريعي مواكبة التشريعات الوتيرة المتسارعة لتطورات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وتخللته ثلاث جلسات، وهي «التكنولوجيا والسياسة والتشريع»، و«التكنولوجيا ونقل المعرفة»، و«التكنولوجيا والأعباء الإدارية»، وبحثت الجلسات العديد من المحاور.
ومن ضمنها العلاقة القانونية بين الأفراد والجهات المشغلة للأنظمة الرقمية والتكنولوجية والإلكترونية، وصلاحيات الاطلاع على البيانات الشخصية عبر الأنظمة والتطبيقات التقنية، والمبادئ والقواعد القانونية التي تقف عائقاً أمام معالجة التصرفات والتعاملات التي فرضها التطور التكنولوجي، وإصدار تشريعات تجريبية لقطاعات أو مجالات معينة لمواجهة التغيرات التكنولوجية.
كما تطرقت جلسات المختبر التشريعي إلى الفرص التي يتيحها التحول الرقمي لتطوير بيئات العمل في المجال القانوني والقضائي، ودور التكنولوجيا في ابتكار سياساتٍ وتشريعاتٍ تستشرف المتغيرات العالمية لتحقيق الريادة في المجالات المختلفة، ومدى كفاية التشريعات السارية في دبي لانسياب وسرية المعلومات المتداولة عبر الأنظمة الرقمية والإلكترونية، والدور المأمول للحكومات والشركات والمؤسسات في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية المتسارعة، والشراكات الكفيلة بمواكبة المتغيرات العالمية.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن «المختبر التشريعي» يشكل منصةً لرسم خريطة طريق مستقبل العمل التشريعي، وبحث آفاق تطوير البنية التحتية التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة في عالم اليوم، ولا سيما على صعيد التكنولوجيا التي باتت تشكل محركاً رئيساً للتنمية وأداةً نوعية للارتقاء بآليات العمل والمنظومات المؤسسية.