كشف أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لــ«البيان»، أن جميع الإصدارات التشريعية الجديدة المحلية في الإمارة، سوف تكون رقمية العام المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة في المرحلة النهائية مع هيئة دبي الرقمية في شأن اعتماد التوقيع الرقمي، وستكون جميع المعاملات منظمة رقمياً من تقديم الطلبات إلى إصدار التشريعات.

وقال: ينطلق الأسبوع التشريعي في دورته الخامسة هذا العام مبتدئاً بموضوع المؤتمر التشريعي الذي نركز عبره على موضوع قياس الأثر التشريعي، والهدف من تطبيق هذه المنهجية ضمان تحقيق التشريعات الغايات المرجوة منها، وضمان صدور هذه التشريعات مبنية على دراسات حقيقية وواضحة حتى يكون التشريع سليماً من الناحية التطبيقية ولا يؤدي إلى الإضرار بمصالح الأعمال أو التأثير في مصالح المستثمرين.

منصة رقمية

وأضاف: سيتضمن هذا الأسبوع إطلاق المنصة الرقمية للتشريعات التي تقدم خدماتها بشكل متكامل للجهات الحكومية في الإمارة، ولأفراد المجتمع، وتتيح المنصة العديد من الخدمات المرقمنة بالكامل، ومنها طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في المجال التشريعي، وطلب ترجمة تشريع، وطلب ممثل من اللجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تُشكَّل على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية عبر تمكين أفراد المجتمع من الاطلاع على مشاريع التشريعات قبل اعتمادها.

وأوضح الأمين العام أن اللجنة تركز في الأسبوع التشريعي في دورته هذا العام على تعزيز التكامل والاستدامة والحوكمة التشريعية، وتأطير وتنظيم قطاعات ذات أهمية محورية ضمن النماذج الاقتصادية المستقبلية، وتسليط الضوء على تجربة دبي في تعزيز جهوزيتها للمستقبل عبر تطوير التشريعات بصورةٍ استباقية، وإبراز دور البيئة التشريعية لدبي في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً.