أكدت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن مؤتمر الأطراف «COP28» من شأنه أن يزيد الوعي بقضايا الاستدامة في المنطقة، وسيسهم في توجيه متطلبات الاستثمار والتمويل لتكون أكثر صداقة مع البيئة.
ورجح بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، أن يسهم «COP28» في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19% من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30% من صكوك الـ«ESG» التي تصنفها وكالة «فيتش».
وقال: بما أن 51% من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أنها ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم «COP28» في تشكيلها. وأفاد الناطور في حديثه لوكالة أنباء الإمارات، أن حجم صكوك الـ«ESG» البيئية والاجتماعية والحوكمة القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليارات دولار نهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41% مقارنة بـ4.5 مليارات نهاية الربع الذي سبقه.
وأضاف قائلاً: «تصدرت الإمارات مُصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ«ESG» خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80% من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار. وأشار الناطور إلى تسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى.
ولفت الناطور إلى أن الصيرفة الإسلامية بشكل عام في الإمارات ستستفيد من «COP28»، منوهاً إلى أن التمويل الإسلامي يشكل نحو 29% من إجمالي تمويل القطاع المصرفي في نهاية 2022، ومؤسسات الإمارات تعتبر مُصدراً ومُستثمراً ومُرتباً أساسياً لإصدارات الصكوك.
وأشار إلى أن جميع الإصدارات المستدامة المقيّمة من قبل وكالة فيتش في الإمارات هي «فئة استثمارية»، وتتوزع بواقع 35% من قبل المؤسسات المالية، و25% من شركات ومشاريع البنية التحتية، و38% من شركات وقطاعات أخرى.
وأضاف أن تمويل المشاريع المستدامة من قبل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصداراً مستداماً من جهة حكومية مباشرة.
وأوضح أن الصكوك الخضراء أحد فروع «الإصدارات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية» أو إصدارات الـESG التي تحتوي على إصدارات خضراء، وإصدارات زرقاء، وإصدارات اجتماعية، أو إصدارات مستدامة، لافتاً إلى أن تصنيف الصكوك يرتبط بالأثر المرجو من المشروع، فإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف بيئية أو يسهم في خفض الانبعاثات في مجال معين فالصكوك خضراء، وإذا كانت أهداف المشروع ترتبط بالصحة المائية فتسمى الإصدارات المرتبطة به زرقاء، وإذا كنت تمول مشروعاً له أهداف اجتماعية معينة فتسمى إصدارات اجتماعية كالصكوك التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية في فترة كورونا لدعم الوضع الاجتماعي المتأثر بالجائحة حينها على سبيل المثال.
وأشار إلى أن صكوك الـ«ESG» القائمة عالمياً توسعت بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 33.3 مليار دولار في آخر الربع الثالث من العام الجاري، 67.2% كان بالعملة الصعبة والجزء الأكبر منها بالدولار الأمريكي، لافتاً إلى أن أحد العوامل المحركة لإصدار هذه الصكوك بالعملة الصعبة هو جذب المستثمر الأجنبي الحساس لقضايا الاستدامة، فعلى الرغم من النمو الكبير في التوجهات والمستثمرين المهتمين بالاستدامة أو الحاسين لقضايا الاستدامة والحوكمة والقضايا الاجتماعية في المنطقة، فلا يمكن وصفها بأنها شريحة عريضة حتى الآن.
وحول بناء الإصدارات المستدامة على شكل صكوك في بلدان التمويل الإسلامي الرئيسية في العالم، أفاد الناطور، أن الصكوك في هذه البلدان تشكل نحو 30% مقابل 70% للسندات، ولكن إذا نظرنا إلى الإصدارات المستدامة منها ففي دول الخليج على سبيل المثال تكون 51% منها صكوك مقابل 49% للسندات، وبالتالي فالإصدارات المستدامة أو الخضراء بالصكوك أعلى من نسبتها في السندات. وأشار إلى أنه من إجمالي الصكوك التي تقيمها وكالة فيتش، هناك نحو 13% منها ذات طابع مستدام، علماً أن الوكالة تقيم أكثر من 80% من إصدار الـ«ESG» العالمية بالعملة الصعبة.
وعن التحديات الإجرائية في إصدارات الصكوك المستدامة عالمياً، أشار الناطور إلى تحديين، الأول يكمن في الأطر التشريعية التي توضح وتعرف بماهية الإصدارات وأطرها، هو وجود مشاريع بزخم معين يخدم هذا الهدف لا سيما من قبل القطاع الخاص غير المرتبط بالحكومة، إضافة إلى التحديات التي تخص دولاً معينة لا تضع الاستدامة كأولوية بسبب وجود احتياجات أكثر إلحاحاً بالنسبة لها.
وتشكل صكوك الـ«ESG» (البيئية والاجتماعية والحوكمة) 4.1% من الصكوك العالمية المستحقة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما تتوقع وكالة فيتش أن تتجاوز 7.5% بحلول عام 2028.