المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يناقش «مكافحة تمويل الإرهاب»
تنسيق إماراتي مغربي بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن، خصوصاً المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
عقوبات
وقع المذكرة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وهشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الحديثة».
وأكد الطنيجي في كلمة له، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين وحرصهما على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكل خطوة مهمة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف: «ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية.
مكافحة تمويل الإرهاب
من جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الجديدة»، تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT) والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
أطر
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: «سعت الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة».
وأشار إلى اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراداً وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونياً مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية عنها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها.
