انطلقت فعاليات النسخة الأولى من «ملتقى الإمارات للتنوع البيولوجي»، أمس، في مركز أبوظبي للطاقة بمشاركة مسؤولي وخبراء التنوع البيولوجي لمناقشة وتبادل الأفكار البناءة وتقديم مجموعة من دراسات الحالة والمبادرات والخبرات والحلول التكنولوجية المتطورة وأفضل الممارسات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي وتعزيزه.
واستعرضت المناقشات والجلسات الحوارية القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال التنوع البيولوجي، مما يعزز بيئة الحوار البناء وتبادل الاستراتيجيات المبتكرة للمساهمة في صياغة معايير جديدة لالتزامنا المشترك بحماية تراثنا الطبيعي.
وأطلقت أدنوك تقريراً شاملاً خلال الملتقى يضم 52 مبادرة مؤثرة في مجال حماية التنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي. ويستعرض التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 للدولة.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي، خلال كلمتها، إن الملتقى يتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، والذي يُعد أكبر حدث يُعنى بالتغير المناخي في العالم، والذي يؤكد على اهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في هذا المجال الذي يعزز أهمية الحلول القائمة على الطبيعة، بصفتها حلاً أساسياً للتغير المناخي.
وأضافت: استمراراً لجهود هيئة البيئة بأبوظبي في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي التي بدأت منذ إنشائها، أدرجت الهيئة عدداً من البرامج التي ترتكز على الحلول القائمة على الطبيعة في تحقيق أهداف التكيف والتخفيف مع آثار التغير المناخي، ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، التي أطلقناها مؤخراً وتعد الأولى من نوعها في المنطقة.
وتعبر عن طموح الإمارة في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين ومن أبرزهم شركة أدنوك التي تتولى بشكل رئيسي خفض كثافة الانبعاثات الناجمة عن عملياتها بما يوازي 10 ملايين طن بحلول 2030.
إجراءات
وتابعت: وضعنا مستهدفاً لتخزين الانبعاثات يوازي 3 % من انبعاثات الإمارة بالاستناد إلى الحلول القائمة على الطبيعة والحلول المتوفرة الأخرى، أي ما يوازي نحو 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وتقوم الهيئة بتنفيذ 11 مبادرة مستندة إلى الحلول القائمة على الطبيعة وتستمر خلال السنوات الخمس القادمة في مجالات التنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أبرز برامج إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي، والمدرجة ضمن قائمة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لأفضل عشر مبادرات عالمية لتأهيل النظم البيئية، وهي مبادرة القرم - أبوظبي.
والتي تهدف لتوفير منصة دولية لتطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي والتوعية بأهميتها، وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم، حيث شهدت أبوظبي، التي تحتضن 85 % من مساحة القرم في دولة الإمارات، زيادة مساحتها بنسبة أكثر عن 90 % على مدى العقود الماضية،.
فاليوم تؤوي أبوظبي حوالي 176 كم² من أشجار القرم الطبيعية والمزروعة، وأظهرت دراسات الهيئة قدرة أشجار القرم في أبوظبي على تخزين الكربون بمعدل نصف طن لكل هكتار سنوياً. وقالت إن الهيئة نجحت في تحسين حالة المخزون السمكي المتدهور مع تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي.
حيث أظهرت النتائج والمخرجات أن أبوظبي تسير على الطريق الصحيح، لتحقيق هدفها المتمثل في مصايد أسماك مستدامة بحلول عام 2030، فقد تم تحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام» للعام الرابع على التوالي وارتفعت نسبة المؤشر من 8.9 % في عام 2018 إلى %69 في نهاية عام 2022.
وأفادت بأن جهود الهيئة أسهمت في المحافظة على سلامة مروج الأعشاب البحرية، الأمر الذي ساهم في استقرار أعداد أبقار البحر في موائلها الطبيعية في الإمارة التي تعتبر موطناً لثاني أكبر تجمع لأبقار البحر تصل أعداده إلى أكثر من 3 آلاف بقرة بحر، والتي تعتبر الأعلى كثافة للمتر المربع بمنطقة الخليج العربي.
دراسة
وأردفت بأن نتائج الدراسات أظهرت تحسناً في أعداد السلاحف واستقرارها في الإمارة خلال السنوات الماضية، والتي تقدر أعدادها بنحو 5000 سلحفاة من سلاحف «منقار الصقر» والسلاحف «الخضراء» والسلاحف ضخمة الرأس، كما وفرت جهود الهيئة الحماية لثلاثة أنواع من الدلافين ونوع واحد من خنازير البحر، حيث تحتضن مياه الإمارة ما يزيد على 700 دولفين تعيش معظمها بمناطق المحميات البحرية.
ولفتت إلى أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات تتميزان بإرث طبيعي غني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتوي بيئاتنا على أكثر من 500 نوع من النباتات البرية، وما يزيد على 3500 نوع من فصائل الحيوانات المختلفة.