افتتح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، صباح أمس، مؤتمر كهرباء الخليج الـ19 «سيجري الخليج 2023» والمعرض المصاحب له، الذي يقام في أبوظبي بتنظيم من اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي «سيجري الخليج» بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الطاقة بأبوظبي، في الفترة من 13 ــ 15 نوفمبر 2023، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ويعتبر من أكبر الفعاليات في المنطقة التي تهتم بكل الجوانب المرتبطة بمجالات الطاقة الكهربائية المتعددة.

وأكد معاليه قرب صدور تشريع يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في بناء محطات شحن السيارات الكهربائية ، مشيراً الى أن الإمارات دولة محفزة للقطاع الخاص والشركات الخاصة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيراً الى أن المؤتمر مهم جداً ويجمعنا مع الأشقاء في دول الخليج والعديد من الشركات في القطاع الخاص.

وتابع: نعمل على تعزيز الربط في مجال الكهرباء، وتعزيز المنظومة الخليجية في مجال الكهرباء وربطها مع دول العالم. وأضاف أنه تم استعراض استراتيجية الامارات المحدثة للطاقة، واستراتيجية الهيدروجين وانتاجه في الإمارات وتحدثنا عن قطاع النقل ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية، حيث نعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وكذلك في قطاع محطات شحن السيارات الكهربائية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية. كما نستهدف مضاعفة الطاقة المتجددة 3 اضعاف بحلول 2030.

ويعد المؤتمر، الذي حضره المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، منصة استثنائية للجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء على المستويين الخليجي والعالمي، في ظل حضور أكثر من 800 شخصية خليجية وإقليمية ودولية من المختصين في مجال الكهرباء، إلى جانب العديد من الشركات المحلية والعالمية التي ستشارك في المعرض المصاحب، ووفود رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً.

وكذلك الشركات المتخصصة في مجال الطاقة. وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي سهيل المزروعي: «إن قطاع الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

ومن هنا تكمن أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة تعزز تعاوننا المشترك، وفرصة حقيقية لمناقشة التحديات والفرص التي تخدم توجهاتنا المستقبلية، وأنه في ظل تسارع وتيرة التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الطاقة بات من الضروري أن نعمل على رسم خريطة طريق جديدة لقطاع الكهرباء في دولنا لمواكبة التحولات السريعة حول العالم».

وتابع معاليه حديثه: «على المستوى الوطني، ندرك تأثير المتغيرات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة والكهرباء المتمثلة بأمن الطاقة العالمي، وأيضاً تحدي التغير المناخي، لذلك وضعنا عدة استراتيجيات ومشاريع توفر مرونة للقطاع وتسهم في استدامته، فعلى سبيل المثال، قمنا أخيراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، حيث رفعنا مستهدفاتها لتعكس التزامنا القوي بمواجهة تحديات الطاقة والمناخ ودعم تحقيق أهدافنا المستدامة، كما أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.

وأوضح معاليه، أن الإمارات ملتزمة بالعمل على تحقيق استراتيجية الإمارات الطاقة 2050 واستراتيجية الهيدروجين الوطنية 2050، وتعزيز التكامل الكهربائي، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة. وتعزيز الابتكار وتقديم أفضل التقنيات والممارسات في قطاع الطاقة.

منصة

وقال المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة-أبوظبي: «إن أهمية المؤتمر تكمن في كونها منصة مهمة لبحث ومناقشة مستجدات قطاع الكهرباء كفريق واحد، وعرض قصص النجاح، وفرص التغلب على التحديات المشتركة، وطرح الخطط المستقبلية والتي يتطلع إليها القطاع الخاص الذي برز دوره الكبير في إنجاز الاستثمارات الضخمة في قطاع الكهرباء في أبوظبي».

وأضاف: «نحن في دائرة الطاقة، كجزء من حكومة أبوظبي، نسهم في صناعة وتحديث السياسات والقوانين المنظمة لقطاع المياه والكهرباء، وتقود دائرة الطاقة عملية التحول المستدام في مجال الطاقة تماشياً مع الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات، مستفيدة من تجارب العالم وذلك لضمان النمو والاستثمار المستدام بجميع ممكناته».

نهج استراتيجي

من جانبه ذكر المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن الهيئة تستمر في نهجها الاستراتيجي لضمان استمرارية الطاقة لدول مجلس التعاون من خلال نقل الطاقة والتعامل الفوري مع أي احتياجات طارئة، خصوصاً أن الطاقة هي شريان الاقتصاد المستدام، ومحرك التنمية الشاملة، لذلك تتوسع برامج الهيئة من أجل مواكبة تطورات الطاقة وابتكار أفضل التقنيات والأنظمة التي تساعد على ضمان الأنشطة في هذا المجال. وأشار الإبراهيم إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع الربط الكهربائي الخليجي مع جمهورية العراق بلغت 30 %.

من جانبه أكد المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء»، أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الكهرباء، مشدداً على التحديات الجماعية التي تواجه الدول المشاركة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء وتزايد المخاوف البيئية.