المشاركون في القمة يطالبون بتحقيق فوري
قمة الرياض تدعو لوقف فوري للقصف الإسرائيلي على القطاع
أدانت «القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي عقدت أمس، في الرياض، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وطالبت بضرورة وقفه فوراً».
كما رفض بيان القمة العربية والإسلامية المشتركة توصيف الحرب على القطاع بأنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مطالباً بكسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
وقررت الدول المشاركة، «دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف».
وطالبت القمة، مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف الهجوم الإسرائيلي على القطاع وكبح جماح الهجوم الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لإسرائيل الاستمرار في عملياتها العسكرية في القطاع وما ينتج عن ذلك من قتل للمدنيين من نساء وأطفال.
كما دعا بيان القمة «جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، والتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس وكل المقدرات، على حد وصف البيان.
إجراءات
وطالب البيان، مجلس الأمن، باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع إسرائيل الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً وفق القانون الدولي، و«ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه منذ سنوات على القطاع».
وقررت الدول المشاركة في القمة في بيانها، مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بدء تحقيق فوري في الهجمات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثّق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.
