أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين.
إضافة لإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي عقدت في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، وترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال معاليه إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين.
ووجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل.
ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخططاً تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص مثل برنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من برامج ذات علاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع.
مستهدفات التوطين
كما أوضح معاليه أن مستهدفات التوطين التي ترمي لتحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، سيضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين، إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في العام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف توفير 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.
وناقشت الجلسة أهم سبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة.
خدمات
وفي جلسة حوارية رئيسة بعنوان «من 15 خطوة إلى 5 خطوات» أدارها محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، أن الوزارة تستهدف إطلاق جيل جديد من الخدمات تكون الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة، من أجل تسهيل حياة الناس من الأفراد وأصحاب الأعمال.
وقال معاليه في الجلسة التي شهدت مشاركة اللواء سلطان النعيمي، المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الجهود الحالية في هذا الإطار غير منفصلة عن جهود سابقة مهدت إلى ما نشهده اليوم من تبسيط الإجراءات الحكومية وسرعتها وكفاءتها، وهي جهود ستستمر بقوة في المرحلة المقبلة عبر تعزيز تكامل الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات.
إضافة إلى تحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وهو ما قلص الخطوات المطلوبة لإنجاز الكثير من الخدمات.جلسة حوارية وقال معاليه إن الاستجابة لصوت المتعامل أولوية في تصميم الخدمات، وذلك بهدف تسهيل حياة جميع شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون الخدمات الأسرع والأبسط والأكفأ، عبر الالتزام بمبدأ طلب المعلومات مرة واحدة، ودمج وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات.
وأشار معاليه إلى أن الرقمنة وحدها لا تحقق التسهيل والتبسيط، الذي يتم عبر تقليص فعلي في الخطوات والمعلومات والمستندات المطلوبة، ومراجعة وتخفيف الإجراءات والتشريعات، وتحقيق تكامل التصميم الرقمي وعبر الإجراءات والمتطلبات والتشريعات الداعمة للتبسيط، وإلغاء الازدواجية في الإجراءات والمتطلبات بين الجهات الحكومية.
وتطرق اللواء سلطان النعيمي، إلى تفصيلات مرتبطة بتجربة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تبسيط وتسريع وكفاءة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أهمية الالتزام بمبدأ طلب البيانات من المتعامل مرة واحدة، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات، وتحقيق الترابط في تصميم الخدمات والإجراءات والتشريعات كما أكد أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتحقيق التبسيط المنشود.
عبد الرحمن العور:
برامج تأهيلية جاذبة ومحفزة لدخول واستمرار المواطنين بالعمل في القطاع الخاص
«نافس» حقق قفزة في أعداد المواطنين الملتحقين بالعمل في القطاع الخاص