أطلقت حكومة الإمارات نموذج التميز الحكومي الجديد ليكون مرجعية حكومية موحدة في مجالات التميز والريادة والجودة الشاملة فيها، ضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لها، التي تقام في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والوزراء في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
ويهدف النموذج الجديد إلى تقليل الوقت والجهد على الجهات واختصار عدد الخطوات ومتطلبات عملية التقييم، وتشمل التغييرات فيها تطوير أداة تقييم جديدة مبسطة تركز على النتائج ومستويات الإنجاز، وتغيير معايير استقطاب الخبراء والمقيّمين العالميين، وزيادة التركيز على الكفاءات الوطنية في عمليات التقييم.
وقال مروان الزعابي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، إن نموذج التميز الحكومي الجديد يشكل صيغة مبتكرة ومتطورة لتقييم الجهات والموظفين الحكوميين المتميزين.
وتطرّق إلى مستهدفات البرنامج وما يندرج تحت مظلته من جوائز ومبادرات، وقال: «إن البرنامج يستهدف توفير نهج عصري ومبتكر لمواكبة تطور التميز الحكومي بما يحقق الريادة لحكومات المستقبل، وتمكين القدرات الوطنية وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين للوصول إلى أفضل النتائج في الأداء، من خلال توفير الدعم والإرشاد والتوجيه للجهات الاتحادية ومختلف الكوادر الحكومية في تطبيق منظومة التميز».
ويمثل إطلاق نموذج التميز الحكومي الجديد المحطة الرابعة في رحلة تطوير أدوات تقييم التميز، ويتم تطبيق منظومة التميز في الجهات الحكومية وتم اعتمادها من خلال 9 منظمات دولية، والتطوير المستمر الذي حظيت به المنظومة بين عامي 2015 و2020 الذي شهد الإعلان عن تحديث شامل لهذه المنظومة.
ويتضمن النموذج مجموعة من الآليات المبتكرة التي تحدد نسبة نجاح الجهة الاتحادية والموظفين الحكوميين في الحكومة الاتحادية، حيث يعتمد على أهم المخرجات من خلال عمليات التقييم المزدوج التي تركز على مستوى نضج الهيئة وأهمية النتائج التي حققتها، كما يركز النموذج الجديد على تقييم مستوى نضج الجهات، ومدى الكفاءة والفعالية، وإعادة تقييم معيار القيادة في التقييم المؤسسي.
كما حدد النموذج المرجعية العامة للاسترشاد، مع اعتماد أداة تقييم محدّثة تلائم المتغيرات الحالية والمستقبلية.