أكد مسؤولون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 ــ 2026، بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم بمثابة استثمار في الإنسان لضمان مستقبل مزدهر، موضحين أن دبي تمضي قدماً في خططها الاقتصادية والتنموية برؤية تستشرف المستقبل وتتعامل مع آلياته بكل كفاءة واقتدار، وترسخ الإمارة منصة للفرص والابتكار، ومحفزاً للتميز في مختلف المجالات.
وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي باهتمام الحكومة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، حيث خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 19 % من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره، وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية، بفضل ما حققته الإمارة من تقدم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للراغبين في العمل والعيش، والمساهمة في جذب مزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أمنية وفقاً للنمو السكاني، وهو ما يسهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم.
تنافسية دبي
وأكد معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن موازنة دبي 2024 – 2026 تعكس تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز استدامة التنمية وتنافسية دبي عالمياً، لتكون دبي محطة عالمية للريادة والابتكار في مختلف القطاعات.
وقال: «تتضمن موازنة 2024 نفقات مالية بإجمالي 79.1 مليار درهم، مقابل إيرادات عامة تقدر بـإجمالي 90.6 مليار درهم، وتؤكد هذه المؤشرات نهج الإمارة في تعزيز التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار المدروس في النفقات الحكومية، يساهم في تنوع مصادر الدخل لمختلف القطاعات بالإمارة ويعزز جاذبيتها، وبالتالي مضاعفة استقطاب رأس المال الأجنبي للمستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم».
وأضاف معاليه: «يشكل قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات 42 % من توزيع الإنفاق الحكومي لعام 2024، وتغطي هذه النفقات حزمة من مشاريع البنية التحتية، ومن ضمنها: مشاريع إسكان المواطنين ومشـاريع الطرق والبنية التحتية والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والتشجير وتطوير الشواطئ العامة ومشاريع تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والرفاهية للمواطنين وقاطني دبي وزوارها».
قائمة الأولويات
وقال معالي سعید محمد الطایر، العضو المنتدب الرئیس التنفیذي لھیئة كھرباء ومیاه دبي: «اعتماد الموازنة، يؤكد أن قيادتنا الرشيدة تضع الاهتمام بالمواطن وتحقيق سعادته ورفاهيته على رأس قائمة أولوياتها عبر تخصيص النسبة الأعلى من الموازنة العامة وهي 42 % لقطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات ونسبة 34 % من الموازنة لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين.
وتسلط الميزانية الضوء على نجاح حكومة دبي في مسيرتها لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية خلال العقد المقبل».
وأضاف معالي سعيد الطاير: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل في إطار رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، لتلبية الطلب المتزايد، ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة، من خلال عمليات تخطيط تعتمد أحدث أدوات استشراف المستقبل، بما يحقق أهداف خطة دبي الحضرية 2040 بأن تكون دبي المدينة الأفضل في المعيشة والحياة، عبر توفير أفضل مرافق لأفضل مدينة في العالم».
وقال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، إن الموازنة تعطي دفعة قوية للتحولات والطفرات الاستثنائية التي تشهدها دبي في جميع المجالات، ويدعم في الوقت نفسه اقتصاد دبي الذي يعد من أسرع اقتصاديات العالم نمواً.
وأشار إلى أن توزيع نفقات الموازنة، جاء معززاً لتفوق دبي وريادتها في عالم المال والأعمال والاستثمارات، وتفوقها كذلك وتقدمها في مؤشرات الرخاء والرفاهية، إلى جانب تميزها في مجال الابتكار الذي أصبح لدبي بصمتها الخاصة في ساحته الدولية.
وأضاف عوض الكتبي أن المخصصات المالية راعت مقتضيات المستقبل وأهداف الإمارة الاستراتيجية، من العيش الرغد لكل سكان دبي، إلى الحياة المزدهرة، التي ينعم الجميع فيها بالأمن والسلام.
وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن اعتماد الموازنة للسنوات المالية الثلاث القادمة، يؤكد نهج حكومة دبي، بالتزام أعلى معايير الشفافية، والحرص على تنفيذ الخطط والأهداف الاستراتيجية، والتخطيط المالي، وبناء الثقة في اقتصاد الإمارة على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن التوسّع في الإنفاق يدل على سعي حكومة دبي للسير قدماً بتنفيذ المشاريع الواعدة، وتحقيق طموحات المواطنين، وترسيخ مكانة الإمارة اقتصادياً على المستوى العالمي.
ونوّه الحميدان بما خصصته الموازنة لقطاع الأمن والعدل والسلامة والذي بلغ 19 % من إجمالي الإنفاق، بهدف دعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، مشيداً في هذا الصدد بما تحقق في هذا القطاع وعموم القطاعات من تقدم وتطور وازدهار، يتطلب تكاتف الجهود وبذلها بالتوازي مع هذا الإنفاق السخي، للحفاظ على عالمية دبي وتطورها ورخائها واستقرارها.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: تمضي دبي في خطى ثابتة وواثقة نحو المستقبل في نهضة تنموية شاملة لجميع القطاعات الحيوية عززها اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي، التي تعكس طموحات الإمارة المستقبلية وخطتها التنموية الرائدة وتنافسيتها على المراكز الأولى عالمياً اقتصادياً ومالياً واستثمارياً وسياحياً.
كما تؤكد الموازنة الجديدة رؤية سموه لدبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أرقى نماذج مدن المستقبل والأكثر جاهزية لريادته، ومركزاً عالمياً لجذب واستقطاب الأعمال والاستثمار.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تعبر عن نهج عمل إمارة دبي وتركيزها على القطاعات الرئيسية والحيوية واهتمامها بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، التي تستهدف خدمة المواطن وتعزيز رفاهيته وجودة حياته وتوفير أفضل مستويات العيش والحياة الكريمة له.
الاقتصاد المستدام
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن الموازنة تعكس الالتزام بتطوير الاقتصاد المستدام، وتعزز قدرة دبي على تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الموازنة العامة أداة استراتيجية مهمة لتحقيق رؤية دبي واستراتيجياتها التطويرية، والتي تهدف لتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات والأعمال التجارية.
وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحرص دوماً على شمولية مختلف القطاعات بالموازنة، بما يشمل ذلك قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، وقطاع التنمية الاجتماعية، والأمن والعدل والسلامة، والتميز الحكومي والإبداع والابتكار، وما ينضوي تحت مظلتها من قطاعات أخرى، مشدداً على أن إقامة دبي ستواصل جهودها لضمان تحقيق الأهداف التي ترسخ الإمارة على خارطة الاقتصادات الأكثر نمواً وتطوراً، والجهات الأبرز في تقديم خدمات غير مسبوقة تجعل منها وجهة للسياحة والعيش والاستثمار.
وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن الموازنة تعكس تطلعات جديدة في التنمية الشاملة، اقتصادياً واجتماعياً، بطموح لا يتوقف في رسم المستقبل الذي تخطه رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويشمل مختلف القطاعات والمشروعات التنموية التي تراعي معطيات واقع الاقتصاد العالمي الجديد، بما يعزز البيئة التنافسية التي تدعمها سياسات وخطط تبقي دبي وجهة عالمية رائدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن دعم حكومة دبي للقطاع القانوني والعدلي، في دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024 - 2026، تأكيد على هذا النهج الراسخ لدى القيادة الرشيدة في تعزيز قيم سيادة القانون، وهو اهتمام يتفق مع رؤية شمولية ترتقي بكافة المؤشرات الداعمة للتفرد والصدارة.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن القيادة الرشيدة تولي أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها أهمية كبيرة، وتحرص على إسعادهم ورفاهيتهم.
وقال إن موازنة دبي تؤكد عزم الإمارة مواصلة مسيرة التطور وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وأضاف عبدالله الفلاسي أن تخصيص 26 % للأجور والرواتب يعبر عن الأهمية التي توليها حكومة دبي للمورد البشري وتطويره ورفع كفاءته، بالإضافة لتخصيص نسبة 34 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «تواصل دبي ريادتها على مستوى مدن العالم في شتى المجالات وهذا لم يأتِ من فراغ ولكن ثمرة توفير قيادتنا الحكيمة رؤية وبيئة وموارد تُمكّن الحكومة وشركاءها من مختلف القطاعات من تحقيق أهدافهم، ونجاحات استراتيجية، وهو ما تعكسه الميزانية».
وأضاف: إن الميزانية تمثل مثل غيرها من الدعائم الاستراتيجية لإدامة ما وصلت إليه دبي كيف أن الإنسان وسعادته ورخاءه وخاصة المواطن هو محور رؤية حكومتنا، ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي سنعمل كأحد الشركاء الاستراتيجيين الحكوميين على تمكين المواطن عبر التوطين في القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق أهداف دبي الاقتصادية D33 ومضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية خلال العقد المقبل.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن الموازنة العامة لحكومة دبي تترجم اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دعم العجلة الاقتصادية وتوفير الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى دبي.
وأضافت أن توزيع النفقات المالية على مختلف القطاعات، بما فيها 34 % من إجمالي النفقات لقطاع التنمية الاجتماعية، يؤكد أهمية القطاع في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع في دبي.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن الموازنة العامة تؤكد أن دبي تمضي قدماً وبكل ثبات في تنفيذ مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة، مشيراً إلى أن اعتماد ميزانية دبي لثلاث سنوات مقبلة يشير بوضوح إلى القدرات الاقتصادية الهائلة لمدينة دبي وإمكاناتها المتنامية في إدارة المال والأعمال.
الكفاءة والاحترافية
أكد الفريق خبير/ راشد ثاني المطروشي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني – دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يولي اهتماماً كبيراً لأمن وسلامة الوطن، لنكون دائماً في أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية في أداء مهامنا الوطنية، وقد انعكس ذلك من خلال تخصيص سموه لنسبة 19 % من الموازنة العامة لحكومة دبي لدورة 2024 – 2026» لقطاع الأمن والعدل والسلامة.