أوضح المهندس محمد المنصوري مدير «برنامج الشيخ زايد للإسكان» أن الآلية الجديدة لتحديد نسبة الاحتياج الفعلي للمساعدة السكنية «الحاسبة الإسكانية» لا يوجد تدخل بشري فيها، وذلك لضمان حصول المستفيدين للخدمات بشفافية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي، في تحديد أولوية الطلبات واستحقاقها.
وتفصيلاً قال المنصوري لـ«البيان» إنهم أطلقوا «الحاسبة الإسكانية»، التي تعتمد بشكل كامل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الخاصة بالمستفيدين، في تحديد أولوية الطلبات السكنية واستحقاقها، حيث تم تحديد 40 % مؤشراً لأهمية الجانب السكني للمستفيد، و30 % للجانب الاجتماعي، فضلاً عن تحديد 30 % للجانب المالي المتعلق بالوضع المادي للمواطن والتزاماته الأخرى، مبيناً أنه تم التواصل مع المتعاملين والمستفيدين، من خدمات برنامج الشيخ زايد للإسكان لتحديث بياناتهم، وذلك لضمان وجود معلومات وافية وحديثة عن وضعهم، بهدف تحديد مدى استحقاقهم للخدمات المقدمة لهم.
وأضاف: إن هذه الخدمة تأتي تحقيقاً لمبدأي العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات المساعدات السكنية، واستحداث هذه الآلية يأتي بغية تحديد نسبة الاحتياج الفعلي للمساعدة السكنية، من خلال وضع مقياس شامل لجميع الفئات بناء على 3 جوانب رئيسية تتضمن: «الجانب الاجتماعي ـ الجانب المالي ـ الجانب السكني»، حيث إن هذه المحاور محددة بأوزان مدروسة، وفقاً لما نصت عليه اللائحة والقانون، بهدف استخراج الحاجة الفعلية للمساعدة السكنية، واستناد اللجان المعنية إلى نسب وأوزان واضحة، لاعتماد الطلبات وفقاً للميزانيات المخصصة.
طلبات مؤتمتة
وأكد مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن الآلية الجديدة في اختيار المستحقين للمساعدات الإسكانية لا يوجد تدخل بشري فيها، وأنهم يستهدفون أن تكون جميع الطلبات المقدمة من البرنامج مؤتمتة بنسبة 99 %، مشيراً إلى أن هناك ربطاً إلكترونياً لبيانات المستفيدين من الخدمات مع المؤسسات الإسكانية الأخرى بالدولة، وذلك في خطوة من شأنها تقليل مراجعة المستفيدين مكتبياً، ووجودهم بمقرات البرنامج.
وحدد برنامج الشيخ زايد للإسكان أولويات للتعامل مع طلبات المساعدات السكنية المقدمة، حيث إن جميع الطلبات يتم مراجعة تفاصيلها والبيانات المقدمة، ومن ثم تسجيلها وتصنيفها، وذلك حسب الفئة والحالة الاجتماعية، ونوع المساعدة المقدمة، وبهدف تطبيق معايير أولوية الاستحقاق السكني «الحاسبة الإسكانية»، بناء على أعداد الموافقات السنوي المقرر إصدارها، فيما تلتزم وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمخصصات المالية السنوية المحددة لفئتي القروض والمنح، حسب الميزانيات المالية المرصودة من الحكومة بهذا الشأن، حيث يتم الإعلان عن الأعداد المتوقعة بشكل دوري.