أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة، تنفيذاً للتعديلات التشريعية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية، والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات، متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب الباحثين على آخر ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس لاحتساب المستحقات العمالية بشكل مفصل، بالإضافة إلى آلية بحث الشكوى، واستصدار القرارات الفاصلة في النزاعات، وما يتبعها من إجراءات شكلية وموضوعية للدعوى.