اختتم مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، التي استمرت 3 أشهر على مستوى الدولة.
وتهدف المبادرة، إلى منح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم التسجيل في المبادرة العام الماضي، وتعزيز وعي المجتمع، بأهميتها الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، حفاظاً على سلامة المجتمع وأمنه.
وكانت اللجنة أعادت إطلاق المبادرة في أغسطس الماضي واستمرت 3 أشهر، تلبية لطلب المواطنين، كما أطلقت بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة على مستوى الدولة، تزامناً مع المبادرة تسمح بالمشاركة بالأسلحة الشخصية.
وقال محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة: «نختتم مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، بنجاح كبير وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها، وتشكل إرثاً كبيراً لديهم ومهماً من حياتهم».
وأوضح أن هدف المبادرة الأساسي توفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة عن طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في الدولة، وهي تقام للمرة الثانية نزولاً عند رغبة المواطنين لإتاحة الفرصة لهم للتسجيل وترخيص ما بحوزتهم من أسلحة غير مرخصة.
من جهته، أكد العقيد عبدالرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»، أتاحت الفرصة أمام المواطنين لتسجيل وترخيص الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم، لأن اقتناء السلاح له عدد من الشروط الواجب توافرها، لتحقيق بند الأمان فيها.
وأبان أن المبادرة نجحت على مدار 3 أشهر، في استقطاب المواطنين ورفع وعيهم بمخاطر حيازة سلاح غير مرخص، وضرورة تسجيله وترخيصه، حيث عملت وزارة الداخلية، بالتعاون مع مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تسجيل أسلحتهم غير المرخصة.