عقدت اللجنة المشتركة بين «مجلس التوازن» و«هيئة الصناعات الدفاعية التركية» اجتماعها الأول في أبوظبي، وذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الجانبين في يوليو الماضي، والتي تناولت مجالات التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال ضمن برامج التعاون المشترك، وتبادل المعارف في التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بخارطة الطريق المستقبلية وتنفيذ المشاريع الدفاعية، وتبادل برامج البحث والتطوير والمعرفة في القطاعات الدفاعية والأمنية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات في عمليات الاستحواذ ومنظومة الدفاع.
ويعد اجتماع أعمال اللجنة المشتركة تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة على هامش زيارة رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات في يوليو الماضي؛ والرامية إلى تمتين جسور التعاون بين البلدين واستكشاف فرص الابتكار الواعدة، فضلاً عن تطوير خارطة طريق لتعزيز مسارات جديدة نحو مستقبل أكتر استدامة وازدهاراً.
وقال معمر عبد الله أبوشهاب، الرئيس التنفيذي في مجلس التوازن: يأتي عقد اجتماعات اللجنة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية -التركية، والتي تخدم الرؤى المستقبلية لكلا البلدين، وتسعى لاستكشاف سبل التعاون المشترك بما يحقق الاستمرارية في زيادة الاستثمارات بمختلف القطاعات.
وأكد التزام مجلس التوازن الراسخ في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وبحث آفاق التعاون بما يخدم المصالح الثنائية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وذلك من خلال تنفيذ الخطط الموضوعة، والتي ستسهم بشكل فعّال في تعزيز العلاقات بين البلدين.
من جانبه لفت شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، إلى أن الاختتام الناجح للاجتماع الأول للجنة المشتركة وضع حجر الأساس لشراكة استراتيجية مستدامة وخطط مواصلة مسيرة التقدم بين البلدين. منوهاً بأنه من المقرّر عقد اجتماع اللجنة التالي خلال العام المقبل 2024 في الجمهورية التركية.
وقال مصطفى شكر، نائب رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية: نولي في هيئة الصناعات الدفاعية التركية أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات، حيث يُعد مجلس التوازن شريكنا الرئيسي في المنطقة، إذ يمتلك كلا الجانبين الإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المرجوة. مضيفاً أن زيارة الرئيس التركي في يوليو الماضي جاءت بمثابة نافذة لتعزيز وتوطيد التعاون في قطاع الدفاع، ونحن نسعى لتحقيق هذا التعاون من خلال تنفيذ مشاريع مثمرة بتوجيهات القيادة في كلا من البلدين.
يشار إلى أن الجمهورية التركية تُعدّ أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين خلال الفترة من 2013 إلى 2022 أكثر من 103 مليارات دولار، وذلك وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات. وفي وقت سابق من هذا العام، ووقعت حكومتا البلدين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بمقدار 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.