يستهدف برنامج الشيخ زايد للإسكان إصدار 40 ألف قرار حتى العام 2040، وذلك وفقاً للخطط الاستراتيجية للبرنامج التي تستهدف احتياجات المواطنين.
وأوضح المهندس محمد المنصوري مدير برنامج «الشيخ زايد للإسكان» أنه تم إصدار 5059 قراراً إسكانياً منذ منتصف 2022 وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف إصدار 40 ألف قرار خلال الـ20 سنة المقبلة حتى 2040، وذلك وفقاً لرؤيتهم نحو التخطيط، واستشراف مستقبل قطاع الإسكان واحتياجات المواطنين، والذي كان دائماً أولوية القيادة الرشيدة.
وأفاد المنصوري خلال مداخلة صوتية لإذاعة «أبوظبي إف إم»، بأن المرحلة الأولى من السياسة الإسكانية الجديدة والتي انطلقت منتصف العام 2022، سيتم خلالها إصدار 13 ألف قرار إسكاني، وصولاً لنهاية 2026، وذلك بتكلفة 11.5 مليار درهم.
وأردف بأن هذه السياسة، استطاعت منذ الإعلان عنها وإطلاقها في مايو العام الماضي، تحقيق إنجازات كبيرة، وتنفيذ مستهدفاتها بنسبة 99 %، وأن القرارات الإسكانية التي يتم إصدارها، تسير وفق معدلاتها التي تم تحديدها.
وأضاف: سيكون معدل تنفيذ الـ13 ألف قرار، من خلال إصدار 3 آلاف قرار سكني سنوياً، منذ الإطلاق ولمدة 3 سنوات، ثم إصدار 2000 قرار للعامين الأخيرين، وصولاً لعام 2026.
وتابع: وفقاً للسياسة الإسكانية الجديدة، ستتولى البنوك والمصارف الوطنية، عملية تمويل قروض إسكان المواطنين بالكامل، على أن يقوم برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، بتمويل قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابة عن المواطن، الأمر الذي يسهم في مضاعفة عدد القرارات التي يُمكن إصدارها سنوياً للقروض، إضافة إلى استدامة التمويل، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
جهود كبيرة
وتبذل وزارة «الطاقة والبنية التحتية»، مُمثلة في برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، جهوداً كبيرة لتغطية احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية، وتوفير خيارات وحلول تمويلية متعددة، وتقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة، والتي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف.
كما تعمل الوزارة وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين.
78 ألف قرار
يشار إلى أن برنامج «الشيخ زايد للإسكان»، أسهم منذ تأسيسه عام 1999، في إصدار أكثر من 78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن.
وشملت أيضاً شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض، فيما بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90% وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدورها تعطي المواطن المُنتفع بمسكنه حق تملكه، والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.