«التوكيل الرقمي» خدمة تفويض للمواطنين والمقيمين قريباً لإجراء المعاملات الحكومية
وقع معالي عبدالله النعيمي، وزير العدل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، ومعالي الفريق طلال بالهول، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، اتفاقية تعاون بين وزارة العدل وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي لتطوير مشروع خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية التي ستتيح للمواطنين والمقيمين تفويض الآخرين لإجراء معاملات حكومية رقمية نيابة عنهم بصورة سريعة وآمنة وقانونية تحفظ حقوق الأطراف كافة.
ويهدف هذا المشروع إلى تطوير ممكن رقمي حكومي جديد يضاف إلى الممكنات الرقمية لحكومة دولة الإمارات، حيث ستتمكن كل الجهات الحكومية من توفير خدمة الوكالة الرقمية لخدماتها على مواقعها وتطبيقاتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جهود
وقال معالي عبدالله بن عواد النعيمي: «إن وزارة العدل في سعي دائم لتسهيل رحلة المتعامل في مجال تقديم الخدمات الحكومية القانونية». وأشار معاليه إلى أن الاهتمام بالخدمات الرقمية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الجهود لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات الحكومية من خلال توحيد قنوات تقديم الخدمات.
وأضاف معاليه: «تسعى وزارة العدل من خلال إطلاق مشروع وكالة الخدمات الرقمية الحكومية إلى توفير بيئة رقمية متطورة تمكّن المتعامل من الوصول السهل والفعّال إلى الخدمات القانونية، مع الحفاظ على جودة وسرعة تلك الخدمات، ونحن نعمل جنباً إلى جنب مع الجهات والقطاعات الحكومية الأخرى لضمان التكامل الشامل في الخدمات التي تقدم من وزارة العدل».
تنافسية
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن التوكيل الرقمي للخدمات الحكومية يتماشى مع أهداف اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي للوصول إلى التكامل بين الأنظمة والجهات الاتحادية الحكومية وتعزيز التنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية لخدمة الناس وزيادة الكفاءة الحكومية.
رؤية
من جهته قال معالي الفريق طلال بالهول: «إن التمكين الرقمي الذي تقوم به الهيئة تنفيذاً لاستراتيجيتها هو مهمة متواصلة وتراكمية، ونحن سعداء بالشراكة المتجددة مع جهات حكومية مهمة مثل وزارة العدل في مجال تبنّي الممكنات الرقمية وإضافة المزيد من الخدمات عبر قنوات رقمية متطورة».
وأضاف: «إن هذا التوجه من وزارة العدل إنما يدل على أن المسؤولين وفرق العمل فيها يمتلكون الرؤية المناسبة تجاه المستقبل الرقمي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومحاور رؤية «نحن الإمارات 2031»، ولا سيما المحور الرابع، الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً».
وأضاف بالهول: «لقد بلغ التحول الرقمي في الحكومة مستوى متقدماً بفضل التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، ونأمل أن يتعزز ذلك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلات نوعية واسعة في مسار التحول الرقمي الشامل والمتكامل».
وبموجب خدمة التوكيل الرقمي لإنجاز الخدمات الحكومية يمكن للفرد اختيار جهة حكومية معينة وخدمة محددة تقدمها هذه الجهة، ومن ثم تقديم طلب إصدار وكالة خاصة لشخص آخر. يتم إصدار الوكالة الخاصة مباشرة وإرسالها لمقدم الطلب والمستفيد وإضافتها على المحفظة الرقمية. يمكن أن تكون الوكالة محددة المدة أو مفتوحة من دون حد زمني.
