أكد خبراء دوليون وأكاديميون وقيادات شركات عالمية أن مستقبل التجارة العالمية سيعتمد بشكل رئيس على مدى كفاءة توظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها واستخداماتها في تسريع حركة السلع، وتلبية احتياجات الأسواق، ومواكبة توقعات المتعاملين، وضمان استدامة وكفاءة سلاسل التوريد بمختلف مراحلها.
جاء ذلك، في جلسة بعنوان «التجارة في زمن الثورة الصناعية الرابعة»، حيث بحث المشاركون فيها أسئلة محورية مثل دور الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في تعزيز إمكانية تتبع مسارات وحركة السلع في عمليات التوريد، ورفع مستويات الشفافية وكفاءة العمليات التجارية، وتحسين ممرات التجارة الدولية، وتطوير آليات مراقبة المخزون.
وأجمعوا على قدرة التكنولوجيا على إحداث تحولات جذرية في التجارة العالمية، وتعزيز الفوائد والكفاءة والفاعلية، وابتكار نماذج جديدة للتجارة المعززة بالتكنولوجيا، وتطوير مرونة عمل الحكومات في عالم سريع التغير وترسيخ جاهزيتها لاستدامة التنمية العادلة والشاملة. وقالوا إن التجارة مكّنت العديد من الدول النامية من تحقيق النمو وتوفير الوظائف، مؤكدين أهمية تعزيز ممارسات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الاقتصادات والدول.
ولفتوا الى حدّاد إلى أن صادرات الخدمات الرقمية تشكل 20 % من إجمالي الصادرات العالمية، وهي تحقق منذ عام 2005 نمواً سنوياً بنسبة 8 % سنوياً، بالتزامن مع دخول التكنولوجيا بقوة في قطاعات التجارة العالمية، مشيرين إلى أن الدول النامية المصدّرة استفادت من حرية التجارة في تطوير قطاعاتها الاقتصادية والمكننة والأتمتة عبر استخدام حلول التكنولوجيا غير المكلفة المتاحة اليوم.