نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية بفندق باب القصر في أبوظبي، بهدف بناء جسور التواصل وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.
ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال؛ وقال: إنه انطلاقاً من «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل».
فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كل الجرائم المالية وتحليلها، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كل المستويات بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.
وأشار الجويعد إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً، ضمن جهودها في مجال مكافحة الجرائم المالية لا سيما مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تكاتف مؤسساتها ضمن خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة، من خلال كل قنوات التعاون الرسمي، وغير الرسمي، من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن الملتقى يأتي ضمن استعدادات النيابة العامة للدولة لاستضافة القمة العالمية لحوكمة الميتافيرس والتكنولوجيا الناشئة، التي ستنطلق في مطلع العام المقبل، وستجمع الخبراء والمختصين حول العالم، لمناقشة وإيجاد حلول للكثير من القضايا الملحة في دول العالم، داعياً جميع المختصين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي.
وتناولت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة، حيث استعرضت «هيئة الأوراق المالية والسلع» التشريعات وآليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وقدمت وحدة المعلومات المالية مناقشة حول دور الوحدة في تلقي تقارير المـعــامـلات المشبـوهـة فــي الأصــول الافتراضيـة والتحديات، التي تواجههـم بشأنها.