أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عن إطلاق سياسة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، والتي تعد إطاراً تنظيمياً يسهم في تعزيز وترسيخ ثقافة العطاء والمساهمات المجتمعية لدى أفراد المجتمع.
تهدف سياسة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي إلى تنظيم أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، وحماية أموال المتبرعين، وتمكين الدائرة من أداء مهامها بالتنظيم والترخيص والرقابة، والإشراف على أنشطة جمع التبرعات وتلقيها، وتقديمها في أبوظبي.
ويتضمن نطاق تطبيق السياسة كل أنشطة جمع وتلقي وتقديم التبرعات العينية والنقدية في الإمارة، ومن خلال الوسائل العادية والرقمية، وتشمل السياسة النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي بكل مناطقها، بما في ذلك المناطق الحرة.
وتسعى الدائرة إلى تعزيز منظومة جمع التبرعات، عبر إصدار الأدوات التنظيمية، والإشراف على تطبيق اللوائح والتشريعات، والرقابة على جميع أوجه أنشطة جمع التبرعات في الإمارة، إضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات، ضمن صلاحياتها للتعامل مع أية مخالفات مشتبه بوقوعها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتضمن السياسة آلية حصول الجهات على تصريح لجمع التبرعات، وآلية جمع التبرعات ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي للجهات المرخص لها بجمع التبرعات خارج إمارة أبوظبي، حيث تتولى الدائرة الإشراف والرقابة على كل عمليات الجهة الحاصلة على شهادة عدم ممانعة، ضمن النطاق الجغرافي للإمارة مع الدائرة.
وأكدت السياسة أنه لا يجوز للجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها جمع أو تلقي التبرعات، أو الهبات، أو الوصايا، أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، إلا وفق الضوابط والإجراءات المحددة.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «نعلن عن إطلاق سياسة تنظيم جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، والتي تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، لتمكين دائرة تنمية المجتمع من أداء مهامها المرتبطة بتنظيم أنشطة جمع التبرعات والإشراف عليها، وتنظيم عملية جمع التبرعات وضبطها. إننا على ثقة بأن هذه السياسة سوف تسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي لجهودنا على مجتمع أبوظبي».
وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «ستسهم سياسة تنظيم جمع التبرعات في وضع الإطار التنظيمي الداعم، الذي يوفر المبادئ التوجيهية لأنشطة جمع التبرعات، الأمر الذي من شأنه أن يعزز شعور أفراد المجتمع بالثقة والأمان عند القيام بأي تبرع. وإننا نطمح من خلال هذه السياسة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع المحلي، وتحفيزهم على المشاركة في المجتمع بشكل فاعل لإحداث أثر إيجابي ملحوظ».