أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إصدار حكومة الإمارات، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، كونها جهة رسمية مختصة بتنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية، يأتي في إطار رؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة، بترسيخ مكانة بارزة للدولة في قطاع التصنيع الدوائي والطبي، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية في دولة الإمارات واستدامتها، في ظل صدارتها على مستوى المنطقة، من حيث سرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية والمنتجات الطبية والمكملات الغذائية، مما يعزز الأمن الدوائي، ويحسن جودة حياة المرضى وأفراد المجتمع.

مزايا

وأضاف معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن حصر تنظيم وترخيص المنتجات الطبية والدوائية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمنتجات البيطرية والخاصة بالزراعة، في مؤسسة حكومية واحدة، يمثل نقلة نوعية في إرساء منظومة ترخيص وتصنيع متكاملة ومستدامة في الدولة، وتعزيز قدراتها على توفير خدمات متطورة، وضمان الإمدادات المستقرة لهذه المنتجات.

قدرات وطنية

وقال معالي عبدالرحمن العويس: إن قانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، يدعم القدرات الوطنية في تصنيع الدواء، وبناء كفاءات مواطنة في مجال تعزيز البحث والتطوير بشكل مستدام، بما يجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، ليشكل رافداً يرسخ ريادة وتنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في القطاعات الحيوية، التي تتطلع إليها مئوية الإمارات 2071».